أكد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، أنه تم تسجيل اقبال كبير للمواطنين على بعض الاصناف من الأدوية مما أدى الى شبه ندرتها في السوق الوطنية وخلق نوع من “التخوف” لدى مواطنين سيما بعد الانتشار الواسع للمتحور “أوميكرون” خلال الاسابيع الأخيرة.
وأكد ذات النقابيلـ وأج، أنه “بالرغم من الاجراءات التي أتخذها المرصد الوطني لليقظة بتوفير المواد الصيدلانية خلال الأسبوع الفارط وطمأنته بجعل جميع هذه الاصناف في متناول المواطن إلا أنه لازال يسجل بالسوق الوطنية ضغط كبير على هذه الأصناف الموجهة لعلاج كوفيد-19”.
وألح بلعبري على ممارسة رقابة على الذين يبيعون أدوية موجهة لعلاج كوفيد-19 ويرغمون الزبائن على شراء منتوجات أخرى في نفس الوقت، مرجعا الضغط المسجل الذي تعرفه بعض أنواع الأدوية إلى “تخوف المواطن ووقاية لصحته” بمجرد شعوره بنوع من ارتفاع حرارة الجسم أو أعراض الأنفلونزا.
وعبر من جهة أخرى عن “أسفه” لإقدام بعض الوكالات الصيدلانية على توفير “علب خاصة بالأدوية” موجهة لهذا الغرض بدون أن يقدم الزبون وصفة طبية في الوقت الذي تعالج فيه الدول المتقدمة كوفيد-19 للحالات التي لا تعاني من تعقيدات ببعض المسكنات للألم والمقويات والمعادن مع النصح بالراحة الكافية وقسط من النوم للسماح للنظام المناعي بالدفاع عن نفسه.
و للحصول على بعض أصناف الأدوية التي يعتقد أنها تدخل في إطار علاج كوفيد-19 على غرار “براسيتمول” و “فارنوكس” إلى جانب بعض الفيتامينات والمقويات, يلجأ بالمواطن إلى البحث عنها في كل الوكالات الصيدلانية ان لم يستعن في بعض الاحيان بوسائل التواصل الاجتماعي.
للإشارة، أعلن رئيس مرصد اليقظة بتوفير المواد الصيدلانية، رضا بلقاسيمي، في وقت سابق، عن تطبيق “اجراءات عاجلة ومشددة” على المتسببين في الندرة التي تعرفها السوق الوطنية في بعض أصناف الادوية خلال الاسابيع الاخيرة، مطمئنا المواطنين بجعل كل هذه الاصناف في متناولهم.
وكشف ذات المسؤول أن وزارة الصناعة الصيدلانية أعطت تعليمات صارمة للمنتجين والمستوردين والموزعين للأدوية لجعل هذه المواد التي تعرف “ضغطا كبيرا” في متناول المواطنين بالقدر الكافي, مذكرا على سبيل المثال بالأصناف المعنية بذلك على غرار ” فارينوكس (نوفيلوكس) وبراسيتمول والمضادات الحيوية”، كما أكد بلقاسيمي بأن الوزارة شرعت في “عملية تفتيش لتحرير كل مخزون المواد” التي يكثر عليها الطلب على مستوى الوكالات الصيدلانية مع تقديم انذار لأصحابها -كما أضاف- مؤكدا بأنه وإذا لم يمتثل هؤلاء للقانون فان وزارة التجارة هي المخولة لتطبيق الاجراءات اللازمة التي قد تصل إلى الغلق”.
وفيما يتعلق بالمنتجين والمستوردين، فقد أعطتهم الوزارة -حسب ذات المسؤول- مهلة 48 ساعة بعد القيام بكل الترتيبات المتعلقة بالوثائق اللازمة بتحرير المنتوج ونفس المهلة لبائعي الجملة والموزعين لتسهيل نزول هذه الادوية إلى السوق الوطنية، كما دعت كل هؤلاء الفاعلين في سوق الأدوية إلى تقديم توقعات انتاجهم الأسبوعية إلى وزارة الصناعة الصيدلانية مسبقا قصد تنظيم السوق مبكرا, مذكرا على سبيل المثال بوضع في متناول المواطن 600 ألف علبة من دواء “فارينوكس المنتج محليا وهو نفس الدواء المستورد و المعروف لدى المواطن بلوفينوكس”.
