واج
شكل موضوع “منظومة التمويل الإسلامي بين الواقع والمأمول, معالم للارتقاء بالصناعة المالية في الجزائر”, محور ندوة علمية نظمها اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, المجلس الإسلامي الأعلى, تم خلالها طرح جملة من الحلول للارتقاء بالتجربة الجزائرية نحو الأفضل.
وفي كلمة له بالمناسبة, أكد رئيس المجلس, السيد مبروك زيد الخير, أن “المجلس الإسلامي الأعلى ما فتئ منذ عشر سنوات يؤسس للصيرفة الإسلامية, و يرعى مراحل تطويرها وتكييفها مع الواقع”, مبرزا دور المجلس في الإشراف على شهادات المطابقة لتحريك ديناميكية العمل المصرفي.
وفي هذا الخصوص, اشار إلى أن الاستثمار الإسلامي يعد “الآلية الأجدر” لتوخي المقاصد العليا للشريعة, والتي تبقى صالحة لكل زمان و مكان.
من جهته, اعتبر عميد جامع الجزائر, الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني, أن “الاعتماد على النظام المالي الإسلامي يعني العمل بنظام عادل”, مشددا على “ضرورة ابتعاد المصارف الإسلامية عن كل المظاهر التي تقربها من هوية البنوك التقليدية, مع العمل على استكمال صيغ المعاملات الإسلامية في الاستثمار و الخدمات المصرفية”.
ودعا بذات المناسبة المؤسسات المصرفية إلى أن يكون لها “دور وأثر ملموس في خلق فرص العمل من خلال أدوات تمويل سليمة و تشغيل المشروعات النافعة”.
من جانبه تطرق عضو المجلس, السيد محمد بوجلال, في مداخلة له إلى معالم منظومة التمويل الإسلامي في الجزائر, مستعرضا تجربة المصارف الإسلامية الحديثة والتوجه الفكر الاقتصادي الغربي المتزايد نحو تشجيع العمل بمفهوم الصيرفة الإسلامية. وفي سياق مناقشة موضوع الندوة, قدم خبراء وباحثون في المجال الاقتصادي, عديد المقترحات التي ترمي الى تطوير العمل بهذه الصيغة المصرفية, على غرار ضرورة توجه المؤسسات المالية نحو فتح شبابيك للصيرفة الاسلامية و توسيع باقة المنتجات الاسلامية التمويلية, بما فيها تلك التي تعنى بالقطاع الفلاحي, الى جانب انشاء بنوك خاصة مختصة في الصيرفة الاسلامية.
