توقعت مجموعة البنك الدولي أن يحقق الناتج المحلي الحقيقي الخاص بقطر خلال العام الجاري نموا بنسبة 3 في المائة مع نفس معدل النمو لكل من الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي.
تقرير للمجموعة عن آفاق الاقتصاد القطري والخاص بشهر أفريل من العام الجاري ، نشر اليوم ، بأن النمو سيكون مدفوعا بعودة الطلب المحلي والأجنبي ، وعودة سلاسل الإمدادات والتصدير، ومواصلة تعافي وارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد العالمي ، وذلك بالتزامن مع تقدم مراحل التلقيح المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
أوضحت مجموعة البنك الدولي في التقرير أن تواصل الاستعدادات النهائية التي تقوم بها قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، سيكون لها الوقع والأثر الإيجابي على تحسين مستويات النمو الاقتصادي في الدولة، في ظل توقعات بتحقيق إيرادات سياحية وفيرة تتزامن مع هذا الحدث الرياضي الكبير.
وأكد التقرير أن النمو الاقتصادي في دولة قطر يسعى إلى أن يحقق نسبة 4.1 في المائة بنهاية العام 2022، مضيفا أن التوقعات الخاصة بإجمالي الناتج المحلي غير النفطي تستهدف نموا بنحو 4.9 في المائة على أن يبقى الناتج المحلي الإجمالي النفطي عند مستوى نمو يقارب نحو 3 في المائة. ومن المتوقع ، وفق التقرير ، أن تسجل الموازنات المالية تعافيا خلال العام الجاري ، وذلك بعد الانتعاشة المسجلة على مستوى أسعار الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية ، بالإضافة إلى تعافي الحساب الجاري الذي يعتمد إلى حد كبير على أسعار السلع الأساسية وحجم الصادرات المرتبطة بالطاقة.
وأشارت التوقعات إلى أهمية المكانة التي تحتلها قطر على مستوى سوق الطاقة وبالأخص في مجال الغاز الطبيعي المسال ، بالإضافة إلى جذبها للعديد من الاستثمارات في هذا القطاع ، حيث أصبحت تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال.
