في إطار سياسة الإقلاع الاقتصادي التي انتهجتها الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسيما في القطاع الصناعي، فتحت الجزائر أعينها على الاستثمارات الاستراتيجية بقطاع النفط، مسارعةً في خطواتها نحو تصنيع مشتقاته محليا وتثمين بواقي عمليات تكرير النفط، على غرار البلاستيك والإسفلت.
وكشف رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، في تصريح إعلامي له، عن أن سلطة ضبط المحروقات ستطرح خلال الأيام القادمة، منصة موجهة للمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص استثمار في المنشآت النفطية الوطنية، إضافة إلى عرض برنامج تنظيمي داخلي يحدد مواقع هذه المنشآت بغرض المساعدة على وضع مخطط وطني للاستثمارات النفطية.
وفي السياق ذاته، أفاد الخبير الطاقوي، أحمد طرطار، بأن: “منصة الاستثمار في المنشآت النفطية الوطنية، ستُعنى بتحديد مجالات الاستثمار بهذا القطاع وأماكنه وتوجهاته واستهدافاته، وكذا العلاقات التوافقية لهذا الاستثمار المتعلقة بالمناولة والإمداد وغيرها”.
وأضاف في تصريح لجريدة “المصدر”، بأن: “المنصة هي أداة تقييم أيضا للعروض الاستثمارية المرفوعة، على اعتبار أن كل مستثمر سيختار عبرها نوع الاستثمار المناسب له، ما يبعث التنافسية بين المشاريع المقترحة وفقا لأهداف الدولة والخدمات المقدمة من هاته الاستثمارات، قبل اختيار الوصاية أنجع المشاريع”.
وتابع محدثنا: “الدولة ستفتح عدة مواقع إنتاج وتوزيع للنفط بالجزائر أمام الاستثمار، فخطوط النقل البرية بين الجنوب والشمال، والوسط والغرب كلها مستهدفة لأن قيمة الاستثمار فيها مكلفة”.
وبخصوص مجالات الاستثمارات النفطية المتاحة في الجزائر، أوضح طرطار بأن: “كل مشتقات النفط قابلة للتصنيع، وبالتالي يمكن أن تستفيد منها الجزائر بإنشاء مصانع لتحويلها، وكذلك الشأن بالنسبة لبواقي عمليات تكرير النفط، حيث يُمكن أن تتحول إلى كثير من المنتجات التي تساهم في البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة، على غرار البلاستيك والإسفلت وغيرها من روافد الإنتاج النفطي”.
وأردف يقول: “برنامج الاستثمارات النفطية في الجزائر هو مشروع واعد، ننتظر صدامات تجسيده بالواقع التي سنستكشف معها إشكالات ستعمل الحكومة على حلها وتبسيطها بالنسبة للمستثمر بصورة عامة”.
