
أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الثلاثاء في الجزائر العاصمة، عن منح 72 قرارًا نهائيًا لعقود امتياز حتى الآن، وذلك في إطار تخصيص العقار الاقتصادي للمستثمرين.
في ندوة صحفية عُقدت على هامش لقاء حول الاستثمار في الجزائر، في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أوضح ركاش أن هذه القرارات جاءت من إجمالي 238 قرارًا مؤقتًا منحته الوكالة.
وأشار ركاش إلى أن هذه القرارات تمثل الإطلاق الرسمي للمشاريع، بينما المشاريع المتبقية لا تزال في طور استكمال إجراءات التسجيل.
وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو منح العقار الاقتصادي لكل مستثمر “جاد” يمتلك القدرة على تنفيذ مشروعه فور حصوله على القرار المناسب، وذلك لتفادي الممارسات السابقة التي كان فيها المتعاملون يتأخرون في إطلاق مشاريعهم لعدة سنوات.
اللقاء، المنظم تحت شعار “فرص التجارة والاستثمار في الجزائر: التنقل في السياق الاقتصادي الجديد لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، سعى إلى تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية الجديدة وتعزيز الاستثمار في الجزائر.