أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن إدماج التجارة البينية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصادات في القارة وخلق فرص عمل جديدة.
جاء هذا التصريح في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حسين زاوي، خلال منتدى الاستثمار في الجزائر تحت عنوان “فرص التجارة والاستثمار في الجزائر: استكشاف المشهد التجاري الجديد في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية”. المنتدى، المنظم يومي 25 و26 جوان في إطار الدورة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي (FIA2024)، تم تنظيمه من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالشراكة مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيمبنك) في قاعة “دار الجزائر” بقصر المعارض، وشهد مشاركة عدد من ممثلي منظمات رجال الأعمال والمؤسسات المالية والخبراء.
وشدد الوزير على أن تحقيق التقدم الاقتصادي في إفريقيا يتطلب “تطبيقًا أفضل لاتفاقية التجارة الحرة بالقارة، مع الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية لتطوير مناخ التجارة والأعمال في إفريقيا”. وأوضح أن الجزائر اعتمدت قانونًا جديدًا للاستثمار “يحسن المنظومة الاستثمارية ويعزز التعاون والشراكات مع الشركاء الأجانب، خاصة الأفارقة”.
وأشار الوزير إلى أن هذا القانون سيفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين، ويوفر التسهيلات اللازمة، بما في ذلك الانتقال من الإنتاج إلى التصدير، فضلاً عن تسهيل تحويل الأرباح وتكريس حرية الاستثمار، وتوفير المساواة بين المستثمرين.
وأضاف زيتوني أن “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هي أكثر من مجرد اتفاقية تجارية، إذ تهدف رؤيتنا إلى تعزيز الروابط بين بلدان القارة وشعوبها”. وأكد على ضرورة الاستغلال الأمثل لاحتياطات إفريقيا من الطاقة الخضراء والمعادن الحيوية كأصول يمكن للقارة الاستفادة منها لدفع اقتصاداتها وتنميتها الصناعية.
وفي سياق ذي صلة، أشار الوزير إلى “الخيرات والمزايا الكثيرة” التي تزخر بها الجزائر، ما يجعلها وجهة استثمارية مميزة، لافتًا إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي كمحور للبلدان الإفريقية، وإلى المشاريع الهيكلية ذات البعد القاري التي تم إطلاقها في الجزائر.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن المنظومة القانونية الجزائرية الجديدة المتعلقة بالاستثمار “تراعي كل مبادئ الحوكمة الرشيدة”، وتتطابق مع معايير المنظمات الدولية والدراسات حول مجال الاستثمار.
وأوضح ركاش أن هذه اللقاءات تساعد في دراسة الآليات المناسبة التي يمكن للوكالة تقديمها لزيادة حركة التجارة والاستثمار بين الجزائر وباقي الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن “الجزائر بإمكانياتها، وكبوابة للقارة، تسعى للعب دورها الكامل كقوة اقتصادية بما يخدم القارة الإفريقية”.
