أكد القيادي في جماعة العدل و الاحسان المغربية، حسن بناجح، أن تعنت نظام المخزن أمام معاناة الشعب التي تتفاقم جراء الارتفاع المهول للأسعار، وعدم اتخاذه إجراءات عاجلة، سيكون له «آثار عميقة و حاسمة» في قادم الأيام.
وعبر حسن بناجح في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» عن استغرابه من تجاهل نظام المخزن للواقع المأساوي الذي يعيشه شعبه، قائلا : «غريب كيف لا يكترث المخزن إلى الخطأ الجسيم بالتعنت في عدم خفض الأسعار بشكل غير مبرر مطلقا».
ويتساءل في هذا الإطار : «ألا يشعر المخزن بأن أخطر ما في الإصرار على عدم خفض الأسعار هو الطعنة العميقة التي يوجهها للشعب؟»، مشيرا إلى أن الشعب لا يصدق وغير مقتنع بمبررات رفع الأسعار بذلك المستوى الفاحش، لسبب بسيط هو أنه منفتح على العالم ويعاين كيف أن نفس الظروف تعاملت معها دول أخرى بشكل مختلف لصالح التخفيف عن الشعوب أمام الارتفاع الطارئ في الأسعار، وذلك من خلال إجراءات عاجلة ومتتالية داعمة للقدرة الشرائية وحامية من المضاربة.
وشدد في السياق على أن «عدم تدخل الدولة عندنا بشكل صارم لخفض الأسعار بعد انخفاض السعر الدولي، يشكل طعنة غائرة وأكثر إيلاما للشعب الذي تحمل قسوة الغلاء أملا في أن تكون استثنائية فتزول بزوال دواعيها، لكنه يجد نفسه أمام واقع سلطوي لا اعتبار فيه للشعب ومعاناته».
وهذا يأتي، بحسب ذات المتحدث، «على آخر ذرات الثقة إن بقي منها شيء»، كما أكد على أن عدم اتخاذه إجراءات عاجلة سيكون له «آثار عميقة و حاسمة».
وذكر بناجح في وقت سابق أن ما يعانيه الشعب المغربي من ارتفاع مطرد للأسعار، سببه «تواطؤ بين السلطة و المتنفذين الجشعين اقتصاديا، لنهب ثرواته، و تحصين الثراء غير المشروع».
وأبرز في هذا الإطار، ضرورة الوعي بأن «تخلي الدولة المغربية عن دعم المواد الأساسية جعل الخزينة توفر ما بين 40 و45 مليار درهم (بين 3.8 و 4.3 مليار يورو) سنويا منذ 2015 إلى الآن (…)، وهذا ما لا أثر له في حياة الشعب إلى اليوم»، متسائلا عن مصير تلك الأموال العمومية، خاصة مع تصاعد منحنى لجوء النظام للاستدانة الخارجية والداخلية بشكل غير مسبوق.
كما استحضر القيادي في جماعة العدل و الاحسان، في هذا الإطار، قصة 17 مليار درهم (1.6 مليار يورو) التي سبق لتقرير لجنة التقصي بالبرلمان المغربي حول المحروقات، أن أكد أنها «الأرباح فوق الأرباح الأصلية، و تم الاستيلاء عليها في ظرف سنتين فقط».
و قال في هذا الصدد : «الكل يعرف المآل الغامض للتحقيقات حول الموضوع، والتي زادها غموضا إعفاء رئيس لجنة المنافسة بعد تقريره حول التجاوزات في المجال وإقراره غرامات على شركات المحروقات، وما أعقب ذلك من جمود الحديث في الموضوع».
كما أبرز أن «هذا النهب هو ما يرخي بظلاله على التسيب الحاصل في الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات، وما يتبعها من زيادات في أسعار عدد من المواد الأساسية»، لافتا إلى أنها «كلها تمتد إلى جيب المواطن المنهك بجمود الأجور واتساع البطالة وتداعيات جائحة كورونا».
