أعلنت وزارة المالية المصرية امس ، أن مصر بصدد إصدار أول طرح من «الصكوك السيادية» خلال النصف الثاني من 2022.
وقال وزير المالية محمد معيط من خلال بيان ، إن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الأول من عام 2022، بما يسهم في توفير التمويل اللازم لمشروعات مدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة لافتا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقا.
و أوضح أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المعني خلال ثلاثة أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
و تهدف الوزارة إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.
وأشار وزير المالية المصري إلى أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة ستسري أيضا على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها، بحيث يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية.
