ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لبحث تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بضبط الواردات والصادرات وتعزيز التوازنات الاقتصادية تفاديا لأي اختلال للسوق الوطنية، إضافة إلى دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع، الهادف إلى تطوير الإطار التنظيمي لممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك، حسب ما أوضحه بيان لمصالح الوزير الأول.
وأفاد البيان “ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة الدخول المدرسي والجامعي ودراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم وسيرها ومراقبتها، الهادف إلى تحسين نوعية التعليم وظروف التمدرس وترقية المعايير التقنية والبيداغوجية التي يخضع لها الاستثمار الخاص في المجال التربوي، وضمان التكامل مع القطاع العام عبر تكريس القانون التوجيهي للتربية الوطنية كمرجعية أساسية لنشاط هذه المؤسسات”.
وأضاف البيان “تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية، تناولت الحكومة بالدراسة والبحث، سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيزه، من خلال ضبط الواردات والصادرات وتعزيز التوازنات الاقتصادية تفاديا لأي اختلال للسوق الوطنية”.
وتابع البيان “في نفس الإطار، استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع، الهادف إلى تطوير الإطار التنظيمي لممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وتعزيز مساهمته في جهود تطوير الخدمات الجمركية”.
وأشار المصدر نفسه “أخيرا، تدارست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي”.
