ناقش اجتماع لمجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، ملفات التأمينات الاجتماعية، ورقمنة قطاع العدالة، إضافة إلى جاذبية الجامعات الجزائرية للطلبة الأجانب، وكذا تصنيف الأراضي الغابية، حسبما أوضحه بيان من مصالح الوزير الأول.
وأفاد البيان “ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي يهدف إلى تمكين المرأة وترقية حقوقها لاسيما تمديد مدة عطلة الأمومة، وذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية”.
وأضاف البيان “وفي سياق استعراض وضعية خدمات المرافق العمومية التابعة لمختلف القطاعات، استمعت الحكومة إلى عرض خصص للوقوف على التدابير المتخذة لتطوير خدمات المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة، وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي الجاري تنفيذها تماشيا مع الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية من أجل عصرنة العدالة”.
وتابع البيان “كما استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، والذي يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتكريس انفتاح الجامعة الجزائرية وتعزيز جاذبيتها”.
وأردف “أخيرا، تناولت الحكومة بالبحث والدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي والذي يهدف إلى تعزيز تدابير حماية الثروة الغابية تنفيذا لأحكام القانون 23- 21 المؤرخ في 23 ديسمبر 2023، والمتعلق بالغابات والثروات الغابية”.
