أعلنت الحكومة المصرية عن قانون الميزانية للعام المالي 2021/2022 بإجمالي إنفاق كلي يبلغ 1 8 تريليون جنيه مصري (115 مليار دولار) وسط زيادة الالتزامات الحكومية.
وتزيد هذه النفقات بنسبة 5 9 بالمائة عن النفقات المقدرة للعام المالي الحالي البالغة 1 7 تريليون دولار (108 6 مليارات دولار حسبما أورده بيان للحكومة.
حسب بيانات لوزارة المالية المصرية صدرت الأحد فان قيمة العجز الكلي للميزانية الجديدة يصل 6،7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7،7 بالمائة بالعام المالي الحالي.
وفي شهر ديسمبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي عجزا في الميزانية المصرية للعام المالي الحالي 2020 / 2021 نسبته 8،1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وحسب نفس البيان فقد تقدمت الوزارة بمشروع الميزانية إلى مجلس النواب (البرلمان) تمهيدا لمناقشته وإقراره قبل جويلية المقبل.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو حتى نهاية جوان من العام التالي. وذكر البيان بأن مصر تستهدف تسجيل معدل نمو بنسبة 5،4 بالمائة على المدى المتوسط خلال العام المالي المقبل.
وبالنسبة للإيرادات الحكومية، أظهر البيان أنها تبلغ 1،365 تريليون جنيه (82 مليار دولار)، ارتفاعا من 1،117 تريليون جنيه (70،7 مليار دولار) في العام المالي الحالي، بنمو 16،4 بالمائة.
وتبلغ قيمة بند الدعم الحكومي بالميزانية الجديدة 321 مليار جنيه (20،5 مليار دولار)، والذي يتضمن 87،2 مليار جنيه (5،57 مليارات دولار) لدعم السلع التموينية.
وتضمن مشروع الميزانية خفض دعم المواد البترولية إلى 18،41 مليار جنيه (1،17 مليار دولار)، من 28،19 مليار جنيه (1،80 مليار دولار) بالعام السابق، بانخفاض سنوي 35 بالمائة.
