ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أساس سنوي بنسبة 5.8 بالمائة أو ما يعادل 40.6 مليار درهم بنهاية أفريل الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الإماراتية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 737.3 مليار درهم في نهاية أفريل الماضي، مقابل نحو 696.7 مليار درهم في أفريل 2022.
و زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الإماراتية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.3 بالمائة أو ما يعادل 2.1 مليار درهم، مقابل 735.2 مليار درهم في مارس الماضي.
وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90 بالمائة من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 818.9 مليار درهم في نهاية أفريل الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10 بالمائة بما قيمته 81.6 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 365.6 مليار درهم في نهاية أفريل الماضي، فيما بلغ نحو 351.3 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و102 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى. واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 675.5 مليار درهم أو ما يعادل 82.5 بالمائة من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية أفريل الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 143.4 مليار درهم بما يوازي 17.5 بالمائة.
