أبرزت المديرة الفرعية لترقية الجودة و حماية المستهلك بوزارة التجارة و ترقية الصادرات، نسيمة طوالبي في تصريح لجريدة “المصدر” أهمية قانون المضاربة الا أنها دعت المواطنين إلى التبليغ للقضاء على جشع بعض التجار.
رشا دريدي
وأضحت المديرة الفرعية لترقية الجودة و حماية المستهلك بوزارة التجارة أن قانون المضاربة جاء نتيجة جشع التجار والذي كان ضحيته المستهلك الجزائري، واصفة مبادرة وزارة التجارة بالآليات القانونية و التشريعية بـ “المهم جدا”.
إلا أنها شددت في حديثها على الدور الفعال للمستهلك في التبليغ الذي يعتبر أساسيا للتغيير، مضيفة “جمعيات حماية المستهلك أذان صاغية لكل شكاوى المواطنين”.
ودعت في السياق إلى “ضرورة نشر ثقافة التبيلغ لأن وزارة التجارة لا تستطيع تغطية ملايين التجار مقارنةً بأعداد أعوان الرقابة و بالتالي إنخراط المستهلك الجزائري في مثل هاته العمليات يساعد كثيرا في الحد من السلوكيات الغير العادية للتُجار و الوزارة لا تتسامح مع أي مخالفة أو سلوك غير قانوني يضر بالإقتصاد الوطني أو المستهلك الجزارئري” .
وبشأن ملتقى ” حماية المستهلك و ترقية الاقتصاد الوطني ” الذي نظم مؤخرا قالت ان “تواجد جمعيات المستهلكين في مهما كان طابعها، سواء كانت بلدية أو ولائية أو جمعيات وطنية دليل على نجاعة الشراكة بينها و بين وزارة التجارة و ترقية الصادرات و نتيجةً لإهتمامها بحماية المستهلك و رقي الاقتصاد و كذا ترقية المنتوج الوطني”.
و أكدت المتحدثة بأن ” المهام النبيلة التي تقوم بها جمعيات حماية المستهلك تُعتبر شريك أساسي و يد يُمنى لقطاع التجارة في مختلف المجالات، حيث أن وزارة التجارة و ترقية الصادرات تقوم بإستشارة الجمعيات في جميع التظاهرات حتى فيما يخص النصوص التشريعية و التنظيمية، مثال على ذلك مشروع تعديل قانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش و الذي يحمل فصلا خاصا بالجمعيات”، مشيرة بالقول ” حيث أننا إلتمسنا و طالبنا من جميع الجمعيات القريبة من المستهلك خاصةً بالنسبة للبلديات المشاركة لإعداد هذا القانون، و بالتالي إنتشار هاته الجمعيات في 58 ولاية تُساعد على تغطية جميع الأحداث زيادةً على مهام الأعوان المحددة قانوناً “.
و أوضحت المديرة الفرعية بأن ” أول شراكة بين وزارة التجارة و الجمعيات جاءت بغرض تقديم مقترحات في مجال قانون حماية المستهلك كونها قريبة من المستهلك و تحمل نظرة ميدانية و تحسيسية أخرى بعيدة عن الجانب الردعي و مُختلفة عن وجهة نظر وزارة التجارة، وبالتالي جميع الإقتراحات و التوصيات التي ستقوم بطرحها الجمعيات تدفع السلطات العمومية إلى بذل الكثير من المجهودات للدفع بعجلة نمو الاقتصاد الوطني و ترقية منتوجه لاسيما المتعاملين الاقتصاديين الذي يبذلون جهدا كبيرا لتحسين نوعية منتوجاتهم”، و أشارت إلى ” أن جمعيات حماية المستهلك تقوم بعملها على أكمل وجه في حال غياب رقابة أعوان وزارة التجارة و لهم الصلاحية التامة للإبلاغ عن أي خلل أو مخالفة للكشف عنها لدى المديريات الولائية التي تنتقل بدورها إلى المعاينة أو الردع حيث أن الإستهلاك لا يمس فقط المنتوجات الغذائية إنما جميع المجالات “.
