بالرغم من تطمينات الحكومة حول مستويات إحتياطي الصرف البالغ 44 مليار دولار في ظل التصدي للأزمة الصحية والإقتصادية تتجه الحكومة لترشيد النفقات والإبقاء على الأولويات في المواد المستوردة، لتجنب الإستدانة المستبعدة من قبل الحكومة في الوقت الراهن.
رتيبة.ب
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن مستوى احتياطي الصرف يبلغ حاليا 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019، مشددا على ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر، حاثا على العمل ولا شيء غير العمل لتحقيق ديمومة هذا المبدأ.
كما طمأن تبون بخصوص الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد، وذلك بعدم تسجيل أي تذبذب في تموين السوق، وقدرة الجزائر على اقتناء كل المستلزمات الضرورية لمواجهة أي أزمة طارئة، ومستدلا بعدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، خلافا لكثير من التوقعات التي حددت نهاية 2020 وبداية 2021 موعدا لشروع الجزائر في اللجوء إليها.
في السياق، إعتبر الخبير الإقتصادي، سعد سلامي، في حديثه مع «المصدر» أن وصول إحتياطي الصرف إلى 44 مليار دولار بعدما كان 53 مليار دولار نهاية 2019 راجع إلى أن السنتين الماضيتين كانتا لتسيير الأزمة الصحية وسياسة الإنعاش الإقتصادي في نفس الوقت، مضيفا أن الحكومة حافظت على ميزانية التسيير في أدنى مستوياتها وألغت ميزانية التجهيز.
مؤكدا أن وصول إحتياطي الصرف في 2021 بمبلغ 44 مليار دولار معجزة في تسيير المال العام بالنسبة للسياسات الجزائر منذ الإستقلال خاصة وأن خطة الإنعاش الإقتصادي وُضعت بشروط منها عدم اللجوء للإستدانة الخارجية وعدم اللجوء إلا في الظروف الطارئة للمديونية الداخلية من الخزينة العمومية ومن البنوك، وكذلك عدم اللجوء إلى التمويل غير التقليدي للميزانية السنوية كما كان عليه الحال في حكومة أويحي بسلوكٍ ماليٍ غير مدروس يُضيف ذات المتحدث.
وأشار سلامي أن تطمينات الحكومة والمبالغ المصرح بها تدل على أن سياستها كانت رشيدة في تسيير المال العام وتسمح في ظل تنامي سعر النفط وإستقراره وتنامي أيضا إيرادات الخزينة خارج المحروقات بالمضي في مخطط الإنعاش الإقتصادي، وتحقيق إنفراج مالي لتحقيق المخططات الإستعجالية للتصدي للأزمة الإقتصادية والصحية وأولويات الحكومة المقررة في المجلس الوزراء الأخير.
وأشار الخبير الإقتصادي إلى أن الوضع يتطلب إبقاء الحذر والحفاظ على المستويات الأدنى من الصرف وعدم التهور في فتح المجال أمام ميزانية التجهيز وإبقائها في مستوياتها إلى غاية نهاية الثلاثي الثاني من سنة 2021 والإطلاع على مستويات أسعار النفط وإيرادات الخزينة العمومية خارج المحروقات وما حققته الحكومة في النمو الإقتصادي.
بالإضافة إلى العمل خارج الموارد الطاقوية وتحصيل كل ما هو جباية والإرتفاع الصناعي خارج المحروقات للحفاظ على الإنعاش المحقق في نمو بعض القطاعات، وكذا فتح مجال الإستثمار في الذهب من خلال الشباب والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة وتوجيه الموارد الطاقوية والفلاحية نحو التصدير وتحصيل العملة الصعبة، مضيفا أن وزارة التجارة قلصت قائمة المواد المسموح دخولها للجزائر وستطرحها في الأوقات القادمة للقضاء على الفوضوية وإستهلاك العملة الصعبة وإحتياطي الصرف.
