عززت الحرب الروسية الأوكرانية، أهمية البلدين معا في أمن الغذاء العالمي إذ يعتبران من كبار مصدري القمح عالميا، إلى جانب الذرة والشعير، والأسمدة المستخدمة في الزراعة.
أعاد اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، الحياة مجددا لإمدادات الحبوب عالميا، بعد أزمات متصاعدة تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية على قطاع الأمن الغذائي العالمي.
وقال كييف النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني إن «صادرات أوكرانيا من الحبوب قد تصل إلى 3.5 مليون طن شهريا في المستقبل القريب، بفضل الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا ويهدف لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود».
وأبلغ تاراس فيسوتسكي التلفزيون الأوكراني، أن حجم صادرات الحبوب سيزيد تدريجيا كل شهر بدءا من حوالي 1.5 مليون طن في أوت المقبل.
ومطلع الأسبوع الجاري، سادت المخاوف من احتمالية تعرض اتفاق إسطنبول إلى ضربة قوية قبل أن يبدأ، مع قيام روسيا بتنفيذ هجمات بالقرب من موانئ أوكرانية على البحر الأسود.
وقال الكرملين، إن «الضربات الروسية على ميناء أوديسا لا تعيق تصدير الحبوب الأوكرانية تنفيذا للاتفاقية الموقعة برعاية الأمم المتحدة».
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن القصف «يستهدف البنية التحتية العسكرية فقط.. ولا يتعلق على الإطلاق بالمنشآت المستخدمة لتنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب، ولهذا السبب لا يمكن ولا ينبغي أن يعيق بدء عملية التحميل».
ويبدو أن إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط نورد ستريم 1، تتجه لأزمة جديدة اعتبارا من اليوم الأربعاء، إذ أعلنت شركة «جازبروم» أنها ستخفض شحنات الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم» إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من الأربعاء، مشيرةً إلى ضرورة صيانة توربين.
وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة فرانس برس، «بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، ما من سبب فنّي لخفض الإمدادات».. واعتبرت برلين أن ذلك «حجّة وقرار سياسي للضغط على الغربيين في إطار النزاع في أوكرانيا».
وتواجه سلاسل إمدادات الطاقة إلى أوروبا معضلة متزايدة مع تبقي شهرين فقط قبل الدخول التدريجي في فصل الشتاء، الذي يرتفع فيه الطلب على مصادر الطاقة.
وأمام هذه الأزمات، تتجه نسب التضخم في دول التكتل الأوروبي لتسجيل نسب مرتفعة متواصلة خلال فترة الشتاء المقبل، في حال بقاء السيناريوهات الجيوسياسية وتلك المرتبطة بسلاسل الإمدادات على حالها.
ونهاية الأسبوع الماضي، اتفقت الولايات المتحدة و17 من حلفائها حول العالم، في مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وسنغافورة، على تنويع سلاسل التوريد العالمية وتحسينها خلال اجتماع عقد على مدار يومين وغابت عنه الصين.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المشاركين قولهم إنهم «التزموا سياسيا العمل سويا لمواجهة اختلالات سلسلة التوريد على المدى القصير».
والهدف المعلن هو التعاون لتعزيز متانة سلسلة التوريد على المدى الطويل، من خلال دعم الشفافية، والتنويع، والسلامة، والاستدامة، عبر الالتزام بمعايير بيئية ومعايير عمل عالية، بما في ذلك منع العمالة القسرية».
وشارك في الاجتماع ممثلون عن كل من أستراليا والبرازيل وكندا والكونغو والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وأبرزت الصدمات التي تعرضت لها سلاسل التوريد العالمية من جراء الأوبئة والحروب والنزاعات والآثار المناخية الشديدة والكوارث الطبيعية، الحاجة الملحة إلى تعزيز سلاسل التوريد.
