أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسوم قانون العمل ضمن منطلقات رؤية عُمان 2040 وثوابتها فيما يتعلق بسوق العمل لإيجاد بيئة جاذبة تتفاعل إيجابًا مع المتغيرات، وذلك بسنّ تشريعات تتسم بالمرونة والديمومة والكفاءة والقدرة على إدارة التحديات الآنية والمستقبلية، حسبما اوضحته تقارير إعلامية الأربعاء.
وأكد القانون على أن العمل حق للعُمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسته داخل سلطنة عُمان، إلا وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
كما أكد القانون على أهمية الكشف عن الخطة السنوية للتعمين والإحلال في كل منشأة، بحيث تنشر في موقع العمل وفي الموقع الإلكتروني لها، متضمنًا بيانًا مفصّلًا عن عدد العمال العُمانيين وأجورهم وجنسهم، وعدد ونوع شواغر العمل إن وجدت، ونصَّ القانون على إلزامية إعداد خطة لكل مؤسسة تتضمن تعيين وتدريب العُمانيين لشغل المهن القيادية ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العُمانية، نقلاً عن وكالة الأنباء العُمانية.
وأقرّ القانون إنشاء لجنة للحوار المشترك بين أطراف الإنتاج تُعنى بدراسة المقترحات التي من شأنها تنظيم سوق العمل والإسهام في تعزيز وتقوية العلاقات بين أطراف الإنتاج، وكذا دراسة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية للاستفادة منها في تنمية الحوار المشترك، بالإضافة إلى التعاون لتوجيه جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل، من أجل زيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب العمل، على نحو يعزّز الجهد الوطني لبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة.
وتطرق القانون في أبوابه العشرة إلى تنظيم العمل والعقود والالتزامات بين صاحب العمل والعامل، من حيث ساعات العمل والإجازات والأجور وتشغيل الأحداث والسلامة والصحة المهنية والنقابات العمالية بأنواعها، بالإضافة إلى الاتحاد العام للعمال وتسوية المنازعات العمالية والعقوبات.
