
تواصل الجزائر تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، من خلال تثمين أكبر عدد من الفرص التجارية والاستثمارية معها، في إطار سياستها الاقتصادية الرامية لتنويع شركائها الدوليين والانفتاح أكثر على الدول الصديقة التي تقاسمها المبادئ والتوجهات الاستراتيجية.
وفي السياق ذاته، أعرب الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، على إرادتهما المشتركة للعمل سويا لتنشيط آليات التعاون، بالإضافة إلى تعزيز التبادلات التجارية والاقتصادية بين الجزائر وبيروت، بمناسبة مشاركتهما في روما بالمؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، بداية هذا الأسبوع.
ناصر: تصدير المحاصيل الزراعية ومنتجات الصناعة الغذائية
ويرى الخبير الاقتصادي ناصر سليمان بأنه: “في الحقيقة لا توجد تبادلات تجارية واقتصادية كبيرة بين الجزائر ولبنان، بدليل أن تقارير مصلحة الجمارك الجزائرية حول الصادرات والواردات السنوية، لا يوجد فيها اسم دولة لبنان ضمن الدول الأكثر تعاملا مع الجزائر وحتى المتوسطة التعامل، على غرار الصين وفرنسا وألمانيا وتركيا وغيرها، والسبب راجع للمشاكل الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها لبنان المتخبط في ديون تقارب 100 مليار دولار، إضافة إلى غياب المشاكل السياسية بهذا البلد العربي”.
وأضاف في تصريح لجريدة “المصدر” بأن: “الشعب الاقتصادية التي يمكن أن ترفع التعاون بين الجزائر ولبنان هي المنتجات الطاقوية الجزائرية باستثناء الغاز الطبيعي، على غرار مشتقات النفط وباقي المنتجات الطاقوية، إضافة إلى المنتجات الفلاحية التي يبقى لبنان بحاجة إليها بسبب صغر مساحته والكثافة السكانية التي يعاني منها، وكذا تزايد أعداد اللاجئين بأراضيه من الفلسطينيين إلى السوريين، ما يجعل الطلب كبيرا على المحاصيل الزراعية، لاسيما وأن لبنان لا يشترط مواصفات كبيرة مثلما تطلبه الدول الأوروبية والخليجية”.
وتابع محدثنا بأن: “الصناعة التحويلية يمكن أن تكون شعبة مميزة للصادرات الجزائرية نحو لبنان، لاسيما الصناعة المرتبطة بالغذاء، وأعتقد أن لبنان بالمقابل لا يملك منتجات عديدة يمكن أن يصدّرها إلى الجزائر، لذلك فإن رفع الصادرات الجزائرية نحو لبنان سيرفع المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين في الظروف الحالية”.
وأشار ناصر سليمان إلى أن: “الجزائر ولبنان لا يملكان آليات كبيرة وكافية للتعاون الاقتصادي بينهما، وهذا راجع للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان منذ عدة سنوات، واستحداث هذه الآليات مستقبلا أمر ضروري لكن بعد مساعدة لبنان سياسيا، على اعتبار أن أي تنمية اقتصادية تستلزم استقرار سياسي، والجزائر لها سوابق تاريخية مشرفة في خدمة الاستقرار بلبنان، من خلال عضويتها في اللجنة الثلاثية التي أنهت الحرب الأهلية في لبنان وانبثقت عن اتفاق الطائف في بداية الثمانينات”.
كواشي: المعادن ومواد البناء شعبتان مثاليتان ويجب تسهيل الشحن والنقل
من جهته أفاد الخبير الاقتصادي مراد كواشي بأن: “العلاقات الاقتصادية بين الجزائر ولبنان ضعيفة جدا، لا تتعدى مبادلات تجارية بمليونات من الدولارات، وهذا راجع بشكل كبير لضعف الاقتصاد اللبناني وارتفاع ديونه الخارجية والتضخم، لكن هذه الظروف تجعله سوقا واعدة للمنتجات الجزائرية إذا ما تم تذليل المشاكل اللوجيستية”.
وأضاف في تصريح لجريدة “المصدر” بأن: “الجزائر بإمكانها تلبية حاجيات لبنان من المعادن كالحديد وكذا مواد البناء والإسمنت وحتى المنتجات الفلاحية في وقت ذروتها، إضافة إلى مواد مصنعة بالجزائر تبحث عن أسواق خارجية”.
وتابع محدثنا بأن: “البلدان بحاجة إلى ميكانيزمات جديدة لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، على غرار فتح فروع بنكية لدى الدولتين، وكذا اتفاقية لتسهيل النقل والشحن بينهما”.