
أكد الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، في اتصال هاتفي مع “المصدر”، أن إرتفاع الأسعار لا يتحكم فيه الأشخاص وإنما السوق عن طريق قانون العرض والطلب، مضيفا أن أسواقنا ليست منظمة وتحتوي على نسبة 60 بالمائة من التُجار الفوضويين والناشطين في التجارة الموازية في حين 40 بالمائة فقط تُجار شرعيين.
رتيبة بوراس
وأنسب الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، التلاعبات في الأسعار للتُجار الذين ينشطون في التجارة الموازية والسوق الفوضوية، التي تُعتبر ملاذا لهؤلاء المحتكرين والمضاربين لفرض منطقهم على الأسعار في السوق الشرعية، ممّا جعل الإتحاد يُوجه نداءات لتنظيم السوق.
ويرحب إتحاد التجار بكل القرارات التي من شأنها أن تُنظم السوق من بينها نظام الفوترة على أن يتم تطبيق إلزامية تقديم الفاتورة على الجميع بداية من المُنتج المستورد والمصنع ولا تقتصر إلا على تاجر التجزئة، كذلك تحديد هامش الربح لأن القانون لم يُحدد هامش الربح ممّا يجعل التاجر يَبيع منتوج إشتراه بـ10 دج يبيعه بـ200 دج.
وأضاف ذات المتحدث، أن الوضع يتطلب حلولا حقيقية وليست ترقيعية للقضاء على المشكل خصوصا وأن هناك إرادة سياسية لتنظيم الأسواق والقضاء على التجارة الموازية وإستخدام البطاقة الإلكترونية والفاتورة.
وأكد بن شهرة أن التُجار من بين المساهمين في الإقتصاد الوطني عكس الأشخاص الذين ينشطون في السوق الموازية والذين يُلحقون الضرر بالإقتصاد الوطني ولا يدفعون الضرائب ولا يتم مراقبتهم ممّا جعل البعض من التجار الحقيقين مؤخرا يقومون بدفع سجلاتهم التجارية ويتجهون إلى التجارة الموازية.
وأشار الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن الإتحاد مستعد للمشاركة لتقديم إقتراحات لإيجاد حلول مناسبة.