لم ينفي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إرتفاع الأسعار على المستوى الدولي والبورصات العالمية، بالمقابل أكد أن المنتجات المحلية ليست معنية بالزيادات العالمية، وعليه أمر وزارة التجارة بإيجاد الحلول بخصوص غلاء الأسعار التي تعرفها الأسواق خاصة الخضر والفواكه، واللحوم البيضاء.
أسماء براهيمي
وعرفت الأسواق هذه الأيام، ارتفاعا كبيرا في الأسعار، إذ وصل سعر الدجاج إلى 480 دج للكلغ، أما البطاطا فقد عرف سعرها ارتفاعا كبيرا تجاوز 100 دينار في أسواق التجزئة، فيما قُدر سعر البيض بـ 15 دينارا للبيضة الواحدة، وهي أسعار لم تشهدها الأسواق من قبل حسبما أكده الباعة.
قوانين ردعية لتجريم المضاربة
في السياق، أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية، وتطرق الرئيس تبون خلال أشغال لقاء الحكومة مع الولاة إلى المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية التي يمارسها “الطفيليون والدخلاء على التجارة” الذين يحاولون “استنزاف إمكانيات الدولة من خلال خلق أزمات ندرة”، مشددا على أن الدولة تقف لهم “بالمرصاد”.
وأكد رئيس الجمهورية بخصوص وضعية القدرة الشرائية في البلاد، أن وزارة التجارة ملزمة بإيجاد الحلول بخصوص غلاء الأسعار، مشيرا إلى أن هناك قوانين ردعية لتجريم المضاربة في الأسعار، مضيفا أن بعض الطفيليين والدخلاء على التجارة، تسببوا في المضاربة بالأسعار والتي وصفها بالجريمة التي يعاقب عليها القانون.
إرتفاع الأسعار متواصل
وفي جولة قامت بها “المصدر”، اليوم الأحد، على مستوى بعض الأسواق بالعاصمة، بعد يوم من الإعلان عن إعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية، لا يزال سعر البطاطا مرتفعا حيث بلغت 110 دج للكلغ بعد أن كانت 90 دج في محلات البيع بالتجزئة، والطماطم بـ 120 دج للكلغ الواحد، والفلفل بـ 160 دج، وهو نفس سعر الفلفل الحار أي بزيادة 20 دج عما كان السعر سابقا، في حين وصلت الفاصوليا الخضراء إلى 250 دج، والخس بـ200دج، والكوسة بـ120دج، والباذنجان بـ 120دج، الجزر بـ 100دج، الكرمب بـ 120 دج، شوفلور بـ 180 دج، خيار بـ 120 دج، اللفت بـ 140 دج، الشمندر بـ 100 دج، الخيار 120 دج، أما البصل فبقي سعره على حاله بـ 40 دج.
في حين بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج، بقصابات بلدية الدرارية 480 دج، و”الإسكالوب” وصل سعره إلى 1000 دج، أما “إسكالوب” الديك الرومي فبلغ سعره 900 دج للكيلوغرام .
أمّا صفيحة البيض، فوصل سعرها إلى 450 دج، فيما أصبح سعر حبة البيض يساوي 15 دج، بعدما كان لا يتعدى 10 دج لدى غالبية المتاجر.
إجراءات عاجلة لكسر المضاربة
يُذكر أن وزارة التجارة قد أكدت في وقت سابق أن ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية يعود إلى عدة عوامل خارجية معلنة عن اتخاذها لعدة إجراءات عاجلة لمحاربة المضاربة وكسر الاحتكار الذي تشهده السوق الوطنية.
وفي هذا الجانب، أكد مدير النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، عن اتخاذ عدة اجراءات رقابية لمحاربة كل أشكال المضاربة، إلى جانب العمل على تقريب المنتوج من المستهلك من خلال السماح للفلاحين بتسويق منتوجاتهم في الفضاءات الخاصة بتجارة الجملة أو بتجارة التجزئة.
وكذلك تطبيق القوانين المتعلقة بالوثائق التي تسمح بمتابعة مسار المنتوج ويتعلق الأمر بالفاتورة وذلك حماية للمستهلك وللقدرة الشرائية.
أكثر من 50 مخالفة تخص الإحتكار والمضاربة في الأسعار
كما كشف قلي عن إجراء 1800 تدخل عبر الأسواق والمحلات نتج عنه تسجيل أكثر من 50 مخالفة تخص الاحتكار والمضاربة في الأسعار .
وأبرز أن مصالحه عملت على تكثيف الرقابة على الأسعار سواء على المستوردين وعلى تجار الجملة وذلك لكسر أي نوع من الاحتكار والمضاربة.
الإكتفاء الذاتي يعد الحل الوحيد لمواجهة تقلبات الأسعار
من جهته، أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، وفي رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يمثل الحل الوحيد الذي يضع البلاد في منأى عن تقلبات الأسعار وفجائية الندرة التي تعرفها السلع الرئيسية.
مشيرا إلى أن الدولة اتخذت جملة من الإجراءات الإستعجالية لضمان التموين المنتظم للسوق واستخدام مختلف آليات الضبط لكبح ارتفاع الأسعار.
وأشار في هذا الإطار إلى الجهود المبذولة في محاربة الممارسات الاحتكارية والمضاربة التي تعد عوامل رئيسية لارتفاع الأسعار، مبرزا أن “الدولة تضمن من خلال مؤسساتها المختلفة تزويد السوق بالكمية والنوعية المطلوبتين من خلال قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والصناعة الصيدلانية على سبيل المثال”.
وتعتزم الحكومة في هذا الجانب، حسب الوزير، تكثيف عمليات الرقابة وتشديد الإجراءات الردعية ضد المخالفين للقوانين والمضاربين, والتي تعتبر عوامل رئيسية في رفع الأسعار.
كما أوضح من جهة أخرى تأثيرات الوضع العام للسوق الدولية وتسجيل معدلات تضخم مرتفعة جدا بالنظر إلى الأزمة الصحية في العالم.
