الجزائر

مختصون لـ “المصدر”: “سنة 2022 سنة محورية لتجسيد المشاريع الإقتصادية”

شهدت سنة 2022 إنجازات وإصلاحات في مختلف القطاعات الإستراتيجية، حيث عرفت إنطلاقة عدة مشاريع إقتصادية تعتبر تمهيد للقيام بإستثمارات واعدة، وأكد مختصون في تصريح لجريدة المصدر، على أن سنة 2022 كانت سنة إقتصادية بإمتياز بإصدار قانون الإستثمار الذي يُمكن من تجسيد المشاريع الإقتصادية.

أحمد طرطار: إنجازات السنة الجارية تمهيد لإستثمار واعد

من جهته، قال الخبير الطاقوي أحمد طرطار، إن إنجازات السنة الجارية 2022، في المجال الإقتصادي تمهيد للقيام بإستثمار واعد وجاذب ومحفز للمستثمرين من خلال التركيز على إصدار قانون الإستثمار سنة 2022، والسبع مراسيم التنفيذية والمرسوم الرئاسي الملحقة به بما يؤدي إلى آليات تكريسه والوصول إلى إستثمار حقيقي بقوانين مستقرة ودائمة.

وأضاف أحمد طرطار في تصريح لـ”المصدر”، أن في الجانب الطاقوي تم تجسيد الكثير من الإكتشافات تراوحت في حدود 8 إكتشافات بينت على إحتياطي واعد في الغاز والبترول مع تشغيل إكتشافين وتحويلهم إلى عملية الإنتاج بين شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين وبصدد تفعيل الإنتاج للوصول إلى قدرة إنتاجية ضخمة بما يزيد من مكانة الجزائر لدى منظمة “أوبك” و”أوبك بلاس” معتبرا أن ما تم تحقيقه سنة 2022 إيجابي في خلق شراكة واعدة بين شركة سونطراك و شركة “إيني الإيطالية”، كما شهدت شراكات مع دول مختلفة مثل شركة “توتال الفرنسية” بالإضافة إلى شركة أمريكية أخرى، إحياءا لبرتوكول سابق في حدود 4 مليار دولار بالإضافة إلى تخصيص 40 مليار دولار على مدار خمس سنوات لإعادة بعث أنشطة سونطراك وإستعادة تكنولوجيا وتجديد قدرتها الإنتاجية بما يُعطي دافعية لإستثمار في المجال الطاقوي بصورة عامة، مشيرا إلى مشروع سولار 1000 ميغاواط الذي تم الإعلان عنه وهو في قيد الإنجاز بمعية شركات أجنبية، وكذلك الشراكة مع الصين في حقل البترول والغاز والشراكة الواعدة مع كل من تركيا وألمانيا في إطار تنويع الشركاء الإقتصاديين من خلال تعديل قانون المحروقات 2019 وتعديل صيغة 49/51 بما أعطى دافعية في المجال الطاقوي بصفة عامة مع الإستعداد إلى تجسيد مشاريع هامة في إنتاج الكهرباء والهيدروجين الأخضر وإعادة تسويقهم من خلال الأنبوب الرابط بين الجزائر وإيطاليا.

عبد الرحمان هادف: 2022 كانت سنة محورية شهدت حركية اقتصادية بامتياز

في الخصوص، تحدث الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف في تصريح لـ “المصدر” عن الإنجازات المتنوعة التي شهدتها الجزائر في سنة 2022 والتي جاءت نتيجة لمجموعة من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المحققة في السنة الجارية، ويأتي هذا من خلال الانتخابات وإعادة الدستور بالإضافة إلى تنصيب هيئات مثل المحكمة الدستورية وغيرها من المؤسسات السياسية الأخرى.

وفي سياق ذي صلة، أوضح هادف أن سنة 2022  تم تسميتها بالسنة الاقتصادية بامتياز، أين كانت هذه السنة سنة محورية بالنسبة لمشروع التحول الاقتصادي الكبير في الجزائر والذي عرف العديد من الإصلاحات وفي نفس الوقت كان فيه تم مراعاة المرحلة والسياق الذي عرف العديد من الأزمات خاصة بعد الأزمة الصحية العالمية التي أثرت كثيرا على الاقتصاد العالمي.

وأشار المستشار في التنمية الاقتصادية، إلى أن سنة 2022 كان لديها تحدي مزدوج، والمتمثل في إعادة نشاط الاقتصاد الوطني والمحافظة عليه من خلال سياسات ظرفية ومرحلية، وفي نفس الوقت مباشرة إصلاحات هيكلية لإعادة تأسيس نموذج اقتصادي جديد ونموذج تنموي متنوع ومستدام، وهذا ما استوجب القيام بإصلاحات عميقة خاصة تلك المتعلقة بمناخ الأعمال بصفة عامة، حيث كانت من بين هذه اللبنات المهمة على حد قول الخبير وهو إصدار قانون جديد للاستثمار والذي كان مرفقا بنصوص تنظيمية لكون هذا القانون يعتبر أهم لبنة في مناخ الأعمال والذي جاء بضمانات وتحفيزات من استقرار قانوني  كونه جاء بنظرة ومقاربة جديدة في تسيير ملف الاستثمار والابتعاد من المقاربة الإدارية إلى مقاربة اقتصادية بحتة كاشفا أن هناك قانون يعنى بإنشاء المناطق الحرة وكان فيه اقتراح 4  مناطق حرة، مؤكدا أن هذا كله يجعل من سنة 2022 سنة حركية اقتصادية بامتياز وموازاة لهذا المحور الأول الذي بني عليه مشروع التحول الاقتصادي والمحور الثاني المتعلق بإندماج الجزائر في سلسلة القيم العالمية وهنا كانت تحركات للدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية بصفة عامة ولاحظنا نشاط كبير بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية وفيه رؤية جديدة من خلال الذهاب إلى تحالفات وشراكات خاصة أن اليوم هناك نية للانضمام الجزائر إلى تكتلات جيوسياسية عالمية كتكتل “البريكس” والاتجاه نحو إعادة مراجعة الاتفاقيات خاصة التي تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف بالقول: “اليوم نرى أن هناك توجه  في كل الاتجاهات لبناء شراكات حقيقية تخدم المصالح الوطنية والاقتصاد الجزائري بالدرجة الأولى وتسمح للجزائر لتندمج في سلسلة القيم العالمية خاصة بعد نجاح القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في 1 و2 نوفمبر 2022 وكان من بين المحاور التي درستها “قمة الجزائر” التكامل الاقتصادي العربي، وهذا ما يظهر أن الجزائر باشرت في تجسيد توصيات القمة العربية، خاصة الطريق الذي يربط تندوف بزويرات بموريتانيا وعلى هذا الأساس نرى أن هناك مشاريع مجسدة ميدانيا وهذا سيسمح للجزائر أن تحقق هذه الأهداف، ونفس في التوجه اليوم نحو البعد الإفريقي والذي يبرز أن الجزائر تقوم بعمل كبير للولوج إلى الأسواق الإفريقية خاصة مع دخول حيز التنفيذ اتفاقية التبادل الحر الإفريقية التي أصبحت اليوم آلية جد مهمة في التكامل الاقتصادي الإفريقي والجزائر تعمل على تثمين هذا الأمر”، كما أن “هناك ورشة تم فتحها مؤخرا وهناك مشروع تم دراسته على مستوى اجتماع الحكومة الأخير والذي يتعلق بمراجعة قانون النقد والقرض والذي يعتبر من أهم الإصلاحات التي ستشرع فيها الجزائر والتي ستمكنها من عصرنة منظومتها المالية والبنكية لمواكبة كل التحولات العالمية التي تساهم بخدمة مناخ الأعمال في بلادنا بصفة فعالة وجد محفزة من خلال التوجه نحو استحداث فروع بنكية على مستوى لها مصالح  مشتركة مثل إنشاء بنك في السنغال مع إمكانية فتح بنك في أوروبا وعليه فكل هذه البنوك ستسمح  للتجارة الخارجية لأن تأخذ منحنى وبعد جديد سيؤهلها لمباشرة هذا التحول الاقتصادي بكل فعالية، بالإضافة إلى حوكمة الشأن الاقتصادي مما سيُمكنها، مبرزا أنه في هذا التوجه الرؤية أصبحت واضحة أن الجزائر اليوم متجهة نحو تحول اقتصادي مبني على محورين أساسيين وهما الأول، تثمين الثروات الوطنية محليا وبالتالي الذهاب نحو تفعيل كل القطاعات من بينها القطاع الصناعي والفلاحي والمنجمي والقطاع السياحي، واليوم هناك توجه جديد نحو اقتصاد المعرفة وعليه فهذا المحور يعنى بتثمين الثروات محليا والرفع من القدرات الإنتاجية وتحويل المواد الأولية على المستوى المحلي، مع استغلال الثروات على المستوى الوطني مثل مشروع غار جبيلات أو مشروع الفوسفات، ومشروع الزنك والنحاس، فكل هذه المشاريع يتم اليوم بعثها والأهم من كل هذا هو الاستغلال والتحويل المحلي لها، ونفس الشيء بالنسبة على القطاع الفلاحي الذي كان له اهتمام كبير من خلال إعادة هيكلة منظومة حوكمة قطاع الفلاحة في بلادنا، أين أصبح هذا القطاع  من بين القطاعات التي لديها أولوية والمرتكزة أساسا على رؤية إستراتيجية، ونفس الشيء ينطبق على قطاع الطاقة لأن الجزائر مستمرة في استغلال ورقة الطاقة الرابحة والتي تعتبر من أهم مقومات الاقتصاد الوطني الجزائري، ولكن بمنظور جديد لأننا اليوم نتحدث عن مشروع تحول طاقوي بامتياز والذهاب نحو استغلال كل المصادر الطاقوية من تقليدية وأحفورية إلى مصادر طاقات بديلة ومتجددة كالطاقة الشمسية وغيرها من المصادر كالهيدروجين، وعليه فاليوم نرى أن الجزائر أصبحت بالفعل رقم فعال ومهم في الخارطة الطاقوية العالمية.  

وتوقف ذات المتحدث، عند القطاع الصناعي الذي شهد اليوم حركية قوية، حيث أن هناك العديد من الملفات تم تحريكها بصفة فعلية من بينها شعبة صناعة السيارات التي تميزت في سنة 2022 بإصدار دفتر شروط بالنسبة لوكلاء السيارات، والتي تعززت أيضا باتفاقيات مهمة مع المصنعين العالميين ، ونفس الشيء بالنسبة للقطاعات الصناعية الأخرى كصناعة النسيجية  ومواد البناء والصناعات الكهربائية وكلها قطاعات تشهد حركية جديدة.

ويرى المحلل الاقتصادي، أن القطاع السياحي معول عليه كثيرا وفي هذا السياق ستكون قفزة نوعية خاصة بواسطة إعادة النشاط السياحي بالنسبة للسياحة الداخلية، ويأتي هذا عن طريق استغلال كل المقومات المتعلقة بالسياحة الصحراوية أو السياحة الدينية وكل الشعب السياحية الأخرى .

ودعا الخبير الدولي المتخصص في مجال الرقمنة، إلى تثمين قدرات الجزائر في قطاع اقتصادي مهم والمتمثل على حد تعبيره في اقتصاد المعرفة الذي أصبح اليوم جد نشط من خلال تفعيل الكثير من الآليات لتشجيع ظهور نظام بيئي محفز بالنسبة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة التي تنشط في مجال التكنولوجيات الرقمية وكذلك تدعيم الجزائر من الجانب التكنولوجي، وهذا بالتأكيد سيسمح ببروز نشاط قطاع اقتصادي قائم بذاته وهو قطاع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي وكل هذا مرهون بالاعتماد على هذه الآليات الجديدة خاصة بعد صدور قانون المقاول الذاتي الذي يعتبر إضافة لقطاع المقاولاتية حيث أنه من شأنه أن يسمح لشريحة كبيرة من الجزائريين للعمل في ظروف رسمية وتكون لها الفرصة في المساهمة بصفة أكثر فعالة وأكثر نجاعة.

الهواري تيغرسي: 2022 عرفت إنطلاقة مشاريع إقتصادية وتحسن القدرة الشرائية

من جهته، إعتبر الخبير الإقتصادي، الهواري تيغرسي، أن سنة 2022، عرفت إنطلاقة عدة مشاريع إقتصادية وتحسن القدرة الشرائية للمواطن ونمو الإقتصاد الوطني حيث سجلت جملة من الاكتشافات الجديـدة للموارد الطاقوية البتـرول والغـاز بحوالي 11 إكتشاف منها 9 إكتشافات عمومية، وإكتشافين بالشراكة مع مؤسسات أجنبية.

ويرى الخبير الإقتصادي، في تصريح لـ”المصدر”، أن هناك قطاعات عرفت حركية كبيرة في السنة الجارية من بينها يقول تيغرسي قطاع الفلاحة بالدعم الحقيقي للفلاح الجزائري وإعادة النظر في المكننة في المنظومة الفلاحية، كذلك الرقمنة من خلال قانون المالية 2023 والمساواة بين المستثمرين الأجانب والمحليين، وتأسيس لجنة عليا لطعون وإرفاقها بمصالح الوزير الأول.

 وأشار الهواري تيغرسي، إلى الإصلاحات العديدة التي قامت بها الجزائر هذه السنة من بينها قانون الإستثمار وقانون المناطق الحرة والحفاظ على الطبقة الهشة من خلال القوانين المرتبطة بضبط السوق الوطنية ومكافحة الإحتكار من خلال قانون المضاربة غير مشروعة لسنة 2022 بما أضفى ثقة بالنسبة للعملية الإقتصادية، متطرقا إلى الزيادة في الأجور المرتقبة بداية من السنة الجديدة سواء بالنسبة لعمال الشبكة الإستدلالية ومنحة البطالة والمتقاعدين، كذلك تثبيت قيمة العملة وعدم تخفيضها في قانون المالية والتي إرتفعت بدورها إلى 12 بالمائة في هذه السنة، وهذا أكبر دليل علــى نجاح سياسة ضبط السوق الوطني والدعم الإجتماعي.

وأضاف الخبير الاقتصادي هــواري تيغرســي، أنه لابد من العمل على العديد مـن النقاط، خلال الســنة الجديدة 2023، أهمها القوانين والتشريعات والشفافية، الرقمنة، بما يُعطي الأولوية والأفضلية للإنضمام للتكتلات الدولية الهامة كمجموعة بريكس.

لعلى بوخالفة: الفلاحة عرفت نهضة حقيقية سنة 2022

في الخصوص، أكد الخبير الفلاحي، لعلى بوخالفة، أن الإصلاحات التي بادرت بها الحكومة في القطاع الفلاحي خلال سنة 2022، جعلت الفلاحة تعرف نهضة حقيقية، حيث زادت في المساحات الخضراء والمزروعة، وتم تسجيل أرقام إيجابية بأكثر من 3 مليون هكتار مساحة الأراضي المزروعة، مع إرتفاع نسبة الإنتاج الفلاحي بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأضاف لعلى بوخالفة في تصريح لـ”المصدر”، أن الإنتاج الفلاحي أصبح يُغطي أكثر من 74 في المائة من إحتياجيات المواطنين من المواد الغذائية من الخضر والفواكه بما يُساهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

وأشار الخبير الفلاحي إلى أن الفلاحة قطاع إستراتيجي يجب أن تولي الحكومة إهتمام أكبر به بما يُقلص فاتورة الإستيراد خاصة في شعبة الحليب واللحوم الحمراء والحبوب، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة لصالح القطاع الفلاحي كإنشاء المنصة الرقمية للأراضي الفلاحية الصحراوية، ورفع مستوى دعم الأسمدة من 20 في المائة إلى 50 في المائة ورفع المردودية بين 30 و35 في المائة، والتصريح بإستيراد العتاد الفلاحي وقطع الغيار والجرارات التي لا يتعدى عمرها 5 سنوات، وتدعيم الري التقني والذكي.

 وأضاف لعلى بوخالفة أن قرار تدعيم الفلاحين برفع أسعار شراء الحبوب حيث أصبح قنطار القمح الصلب يسترجع بـ 6 ألاف دينار، و5 ألاف دينار بالنسبة للقمح اللين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى