كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة بالجزائر، مريم شرفي، الإثنين، أن عمالة الأطفال في بلادنا لم تتجاوز 0.05%، وأن الجزائر دائما رائدة في مجال حماية الطفولة ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا الأمر.
وأشارت شرفي في تصريح لإذاعة سطيف، أنه لا يمكن لأحد أن ينقص من العمل الذي حققته الجزائر، منحة البطالة تجربة فريدة من نوعها في كل المنطقة، مضيفة أن “الجزائر ستعمل على الأحسن والأفضل مستقبلا ولن تؤثر فينا أبدا اي تقارير مغلوطة كاذبة هدفها النيل مما حققته بلادي مؤخرا”.
وأشارت شرفي، أنه “تم في دستور 2020 تكريس مبدأ المصلحة العليا للطفل وقليل من الدول من لها مثل هكذا مبادئ في دساتيرها”، كما أن “توجيهات رئيس الجمهورية واضحة خاصة في استحداث الإطار القانوني لحماية الطفل الذي ينص على كل الحقوق التي يتمتع بها الأطفال الجزائريون اليوم”.
كما أضافت أن “مجانية التعليم ، والزاميته في الطورين الأول والثاني بما يقارب 12 مليون طفل متمدرس مكسب للجزائر”، كاشفة أن “عمالة الأطفال في بلادنا لم يتجاوز 0.05 بالمائة، ولدينا ما يقارب 16 مليون طفل جزائري ترقيتهم وحمايتهم أولى مهام القيادة العليا في بلادنا “.
وأشارت في سياق ذي صلة، أن جميع المنظمات الدولية المتخصصة تؤكد على التقدم الكبير الذي أحرزته بلادنا في مجال حقوق الطفل والآليات التي وضعتها الدولة في هذا الإطار، حيث أصبحت الجزائر اليوم تزعج الكثيرين نظرا للمكاسب العظيمة التي حققتها ميدانيا من خلال الآليات والقوانين.
للإشارة، نشرت ممثلية صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر تقريرا معنون “بانتقال الشباب ما بين الـ15 و الـ24 سنة الى حياة البالغين” وحسب وأج فإنه يشكل مجموعة من الأكاذيب الملفقة عمدا لمحاولة تسويد صورة الجزائر.
وجاء في تقرير هذه الهيئة الأممية حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية”انه اضافة الى معاناتهم من البطالة والهشاشة يواجه الشباب الجزائري ضعف التمدرس والتهميش الاقتصادي” وهو ما يظهر جليا ان محرري هذه الوثيقة قد أبانوا عن قصر نظرهم وفشلوا في مهمتهم وتفننوا في تلفيق الأكاذيب أكثر من بعض المخابر.
فمن المعلوم أن اليونيسيف مكلفة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمهمة محددة وهي الدفاع عن حقوق الطفل والمساعدة على تغطية احتياجاته الأساسية وترقية وضعيته.
لذا فلا يجب أن نخدع لأن هذا التقرير المغلوط قد أعد بناء على طلب من بعض الملفقين الذين كانوا وراء التقارير الكاذبة التي أصدرها البنك العالمي وأذنابه.
كما يظهر التقرير أن المسؤول الأول لهذه الهيئة الأممية في الجزائر قد وجد لنفسه هوايات أخرى مثل الشغل والأمراض وحوادث المرور.
فمن المفروض أن تبرز اليونيسيف المكانة الهامة التي يحتلها الأطفال في سياسة الدولة لأنه وفي هذه السنة فقط التحق أكثر من 12 مليون طفل بمقاعد الدراسة على نفقة الدولة.
إن الجزائر تحتل مركزا جيدا في تصنيف التربية بنسبة أمية تبلغ 7 بالمائة فضلا عن وجود فضاءات لعب في كل المدن والقرى الجزائرية وهو ما لم تلاحظه هذه المنظمة.
كما أغفل تقرير الهيئة الأممية للأسف حقيقة أن الجزائر هي أول بلد خارج أوروبا يخصص منحة بطالة والأولى من حيث الامن الغذائي على المستوى الإفريقي مفضلا الاستناد الى الأخبار الكاذبة حول التسرب المدرسي والبطالة في أوساط الشباب وتشغيل المرأة و حوادث المرور.
فلماذا تهتم اليونيسيف بهذه المواضيع على وجه الخصوص إن لم يكن القصد وراءها تقديم صورة سوداوية عن الجزائر؟.
ومن الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة القذرة أحسن من عميل مخزني؟ ان هذا التقرير الكاذب حول الجزائر الذي يحمل توقيع ممثل اليونيسيف في الجزائر المحسوب على المخزن المغربي والذي حصل على شهادة دكتوراه في الطب من المغرب لن يمر بسلام.
إن هذا التضليل الذي هو ثمرة مخيلة خادم المخزن مكانه في سلة المهملات حيث وضعت كل الاكاذيب التي لفقت سابقا والتي حاولوا من خلالها ضرب استقرار الجزائر الجديدة.
