جدد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، التأكيد على تهيئة كل العوامل التي تؤدي إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع، تكون فيه المؤسسة المحرك الرئيسي للنمو.
وجاءت تصريحات الوزير خلال إستقباله بقصر الحكومة، وفدا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين برئاسة السعيد نايت عبد العزيز حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ويضم الوفد رؤساء كل من الاتحاد الوطني للناقلين، والإتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود ومتعاملين اقتصاديين.
وخلال اللقاء، استمع الوزير الأول إلى رؤية ممثلي هذه الكونفدرالية لمسار الإنعاش الاقتصادي، ومناقشة الآليات الفعالة لبلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة.
وجدد الوزير الأول -حسب البيان-التأكيد على مضي الحكومة قدما، وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية, لتهيئة كل العوامل التي تؤدي إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع، ” تكون فيه المؤسسة المحرك الرئيسي للنمو بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على تقوية القدرة الشرائية للمواطن”.
من جانبهم، أكد أعضاء الوفد استعداد المتعاملين الاقتصاديين الوقوف مع الحكومة في مساعي الإصلاح العميق للاقتصاد الوطني، في ضوء تعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها للطاقم الحكومي، بخصوص “العمل على ضمان مناخ استثماري شفاف يمنح جميع التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين، كمسألة الولوج إلى العقار الصناعي وإصلاح المنظومة البنكية والنظام الجبائي”.
فضلا عن ذلك، تناول اللقاء مسألة ضرورة “استرجاع الثقة بين مكونات الحلقة الاقتصادية”، والذي تضعه الحكومة ضمن أولوياتها وتعمل عليه من خلال تعزيز قنوات التواصل، وهو ما سيمسح “بالقضاء على ثقافة الريع واسترجاع قيمة العمل في المجتمع”.
وفي إطار سلسلة المشاورات التي يجريها مع المتعاملين والشركاء الإقتصاديين، استقبل الوزير الأول، نهاية الأسبوع الماضي وفدًا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين برئاسة سامي عاقلي و يضم رؤساء لجان الصناعة، الرقمنة، التغليف، العلاقات بين الجامعة والمؤسسة.
استمع الوزير الأول خلال هذا اللقاء إلى انشغالات المتعاملين، الذين أكدوا استعدادهم التام لدعم توجه الحكومة في خلق الثروة ومناصب الشغل، وسعيها لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
اللقاء استعرض جميع الورشات التي فتحتها الحكومة تجسيداً لمخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج السيّد رئيس الجمهورية، لاسيما ما تعلق بوضع الشروط اللازمة للاقلاع الاقتصادي، وذلك عبر دعم الإنتاج الوطني قصد بلوغ الأمن الغذائي، والرفع من درجة الادماج، والاندماج في سلسلة القيم العالمية، بما يضمن للجزائر مكانتها كمركز إقليمي.
تم التطرق بالخصوص إلى مراجعة ترسانة النصوص المؤطرة للفعل الاستثماري، ومرافقة المؤسسات من خلال بيئة استثمارية ملائمة تسودها الثقة والشفافية في إطار مقاربة تشاورية شاملة كفيلة ببناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ، فضلا عن مناقشة السبل التي تسمح بإدماج النشاطات الموازية في قنوات النشاط الرسمي.
كما ألح الوزير الأول ختاماً على ضمان مرافقة الحكومة للمؤسسات وتوفير العقار الصناعي مع ضمان استغلاله الأمثل.
