منذ انطلاق عملية الإحصاء العام للفلاحة في 19 ماي الماضي تحت شعار “معلومة دقيقة..تنمية مستدامة”، تمكنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من إحصاء 63% من إجمالي المستثمرات الفلاحية في الجزائر، وفقًا لما صرح به محمد تيفوري، مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف بالوزارة.
وأوضح تيفوري للإذاعة الجزائرية أن الإحصاء شمل حتى يوم الأربعاء الماضي أكثر من 800 ألف مستثمرة، مع تحقيق نسبة إحصاء تجاوزت 70% في 17 ولاية.
وأكد تيفوري أن العملية لم تتوقف حتى خلال فترة الامتحانات الدراسية وعيد الأضحى، مشيرًا إلى وعي الفلاحين بأهمية هذه العملية التي ستعود بالفائدة عليهم.
وخلال لقاء تقييمي مع الملاحظين الولائيين يوم الخميس الماضي، تم التأكيد على أن عملية الإحصاء تسير بشكل جيد، حيث سيتم شمول كل المستثمرات الفلاحية دون استثناء، والتي يبلغ عددها حوالي مليون و200 ألف مستثمرة.
وأشار تيفوري إلى أن العدد الإجمالي للمستثمرات الفلاحية قد يرتفع بعد تسجيل مستثمرات جديدة لم تكن مدونة في المعلومات الإدارية لبعض البلديات. وأشاد بالجهود التي يبذلها أعوان الإحصاء في الوصول إلى هذه النتائج.
من جهة أخرى، تم تسجيل مستثمرات على أراضي تابعة للأملاك الخاصة للدولة وأخرى على أراضي العروش، وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها لصالح الفلاحين. وأكد تيفوري أن الإحصاء سيشمل كل المغروسات من حيث النوع والعدد، بما في ذلك الأشجار المثمرة المتناثرة، وسيتم تعيين رؤوس الماشية برقم تعريفي وطني.
وأشار تيفوري إلى نجاعة العمليات التحسيسية التي رفعت تخوفات بعض الفلاحين، مؤكدًا أن معلوماتهم ستبقى سرية تمامًا. وأضاف أن شهادة الإحصاء التي تُمنح للفلاحين ستتولى مديريات المصالح الفلاحية إصدارها بعد التدقيق في الاستبيانات، ويمكن استخدامها في الملفات المستقبلية.
وأكد تيفوري أن النتائج الأولية للإحصاء ستُعلن بعد فترة وجيزة من انتهاء العملية بفضل استخدام التكنولوجيا في تحليل البيانات. وستتيح قاعدة البيانات الحصول على خرائط موضوعاتية لكل الشعب الفلاحية، مما سيفيد المستثمرين في تخطيط استثماراتهم.
واختتم تيفوري بالإشارة إلى إمكانية تمديد فترة الإحصاء التي من المقرر أن تنتهي في 17 جويلية القادم، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتبع صلاحيات اللجنة الوطنية المشرفة على الإحصاء.
