طالب الفلاحون بمرافقة ميدانية من الجهات الوصية، وتذليل صعوبات المهنيين خاصة الصغار منهم الضامنين لأكثر من 70% من الإنتاج الفلاحي، الذين يعانون في الفترة الأخيرة من إرتفاع أسعار المدخلات وعوامل الإنتاج.
رتيبة بوراس
وأوضح إتحاد الفلاحين في بيان مشترك مع الغرفة الوطنية للفلاحة، أن المهنيون يُعانون نتيجة الإرتفاع الرهيب لأسعار المُدخلات وعوامل الإنتاج من أسمدة، مبيدات وأعلاف، زادها بالمقابل عجز نظام الضبط في استقرار أسعار المنتجات الفلاحية في الأسواق.
ويقول مهنيو القطاع إن الوضعية الحالية تُهدد خاصة المهنيين الصغار الضامنين لأكثر من 70% من الإنتاج الفلاحي، ممّا جعل هؤلاء ضحية للمضاربين بداية من التزوّد بعوامل الإنتاج وانتهاء بتموين الأسواق بمنتوجاتهم.
ولفت البيان، أن كل من الفلاح والمربي والموّال، واعي بتحديات المرحلة وبضرورة الالتفاف حول مساعي الدولة بقيادة رئيس الجمهورية لمحاربة جريمة المضاربة، مؤكدا على استعداد المهنيين للمساعدة بإقتراحات واقعية لعزل المضاربين.
وجدد الإتحاد مساندته المطلقة، والملحة على إستئصال ظاهرة المضاربة وتجريمها من طرف رئيس الجمهورية، وكذا الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في هذا الصدد، مؤكدا إلتزامه بالانخراط في تفعيل التنسيق الحكومي بين قطاع الفلاحة وشركاء في قطاع التجارة مركزيا و محليا، بالإضافة إلى الشركاء من القطاعات المختلفة كالجماعات المحلية، السلطات القضائية ومصالح الأمن المختلفة، بالإضافة إلى المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ناشطة في مجال حماية المستهلك.
وأضاف المصدر، أنه بالنظر إلى بعض محاولات التحرش بالمهنيين الحقيقيين بحُجة محاربة المضاربة، خلال ممارسة نشاطهم التقليدي بالإنتاج في الحقول واستعمال هياكل التخزين المعتمدة رسميا أو المتعاقدة مع هيئات مكلفة بالضبط لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ممّا ينعكس سلبا على استمرار الحركة الإنتاجية و تشويه صورة المهنة الفلاحية لدى الرأي العام، وأنه يُثمن تدخّل الوزير الأول ووزير الفلاحة والتنمية الريفية لوضع حد لهذه الظاهرة، بتوجيه تعليمات بضرورة التمييز بين التخزين المنظم المعتمَد والمضاربة.
ودعا الإتحاد الوطني للفلاحين، إلى مرافقة الفلاح ميدانيا بهدف تذليل الصعوبات وحل الإشكاليات السالفة الذكر لأجل تحصين مهنة الفلاحة من الدخلاء و أشباه الفلاحين، متعهدا بالتجند للمساهمة الفعالة في مسعى الدولة لأجل تعزيز ركائز السيادة الغذائية للبلاد وتنويع الاقتصاد الوطني في ظل مقومات الجزائر الجديدة.
وثمن الإتحاد الوطني للفلاحين، التوجيهات الأخيرة داعيا إلى مرافقة شعبة الحبوب الإستراتيجية والتحفيزات الجديدة المرتبطة بذلك، خاصة وأننا على أبواب موسم الحرث والبذر، كما ناشد أن يشمل هذا المسعى باقي الشُّعب الأخرى للإنتاج الوطني بالإصغاء والاستجابة لانشغالات المهنيين الواقعية في هذه الظروف، خاصة نشاطات، تربية المواشي و إنتاج الحليب، الدواجن، تربية الإبل، الخضروات، الفواكه، إنتاج التمور، وكذا ثروة النخيل وحماية الواحات.
يُذكر أن الإنشغالات طرحت خلال لقاء نُظم بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة، والذي ترأسه رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وبحضور مهنيو مختلف الشُّعب الفلاحية من فلاحين، موالين ومربّين وجمعيات ومجالس مهنية، من مختلف مناطق الوطن، ورؤساء غرف فلاحية، بالإضافة إلى حضور المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
