أكد مختصون أن تخفيض سن إستيراد السيارات المستعملة إلى أقل من خمس سنوات، مع تشديد الرقابة التقنية عليها سيُمكن من تخفيض تكلفة إستيرادها ويُمكن أكبر شريحة من المجتمع من الحصول على مركبة، في إنتظار أن توضح الأمور في الأيام القادمة.
في الخصوص، دعا رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي، الأربعاء، في تصريح لـ”المصدر”، نواب البرلمان إلى السماح بإستيراد المواطنين للسيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات، بدلا من 3 سنوات.
وأكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، أن قرار إعادة فتح إستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات في قانون المالية 2023، إجراء إستحسنته المنظمة والمواطنين، وإقرار استيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات، سيُمكن أكبر شريحة من المجتمع الحصول على سيارة.
وأشار مصطفى زبدي، إلى أن مسودة القرار كانت في 2019 وتم حلحلة المشكل الذي دام لسنوات، داعيا أعضاء البرلمان إلى مناقشة التفاصيل التقنية وبعض الإجراءات من أجل تبسيط الآليات والعمل على ضمان سيارة جيدة بأقل تكلفة.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، إن” الظرف الآن يختلف على سنة 2019 مع تدني قيمة الدينار وتكلفة الشحن البحري، فإنه لا يوجد فرق كبير بين السيارة الأقل من ثلاث سنوات على السيارات الجديدة، وبالتالي لن تكون عملية جد مربحة لفئة كبيرة من الراغبين في إقتناء سيارة جديدة وعلى هذا الأساس.
من جهته، قال عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، لـ “المصدر” إنه سيتم مناقشة إقتراح السماح بإستيراد السيارات الأقل من خمس سنوات على مستوى لجنة المالية مع ممثل المديرية العامة للجمارك، مضيفا أن هناك إقتراحات في هذا الباب على أن توضح الأمور في الأيام القادمة.
