أكد بنك الجزائر في بيان له عن تحيين وسائله و طرقه في الاشراف على النظام البنكي الوطني بغية تحسين نجاعته و رفعها الى مستوى المعايير الدولية.
و اوضح البيان “بغية ضمان قدرة و صلابة و استقرار النظام البنكي، فإن من بين مهام بنك الجزائر مراقبة الوضع المالي للبنوك و المؤسسات المصرفية.
و تمارس هذه المراقبة المندرجة في اطار احترام مبادئ بال من أجل مراقبة بنكية ناجعة من خلال متابعة دائمة استنادا على البرنامج السنوي المخصص لهذا الغرض”.
و اضاف البيان انه “في سبيل الارتقاء الى اعلى المستويات في مجال المراقبة قامت بنك الجزائر بتحيين وسائل و طرق الاشراف التي تقتضي جهازا رقابيا يعتمد على المخاطر و الذي دخل حيز التطبيق في 2013، ناهيك عن تكثيف البرامج التكوينية في مجال المهن البنكية”.
في ظل تطور المخاطر المتعلقة بالمهنة و الدروس المستخلصة لا سيما الأزمة المالية العالمية تمت مراجعة هذه الوسائل و الطرق خلال سنة 2020 بتطوير نظام تحليل المخاطر و الذهاب نحو اعتماد مقاربة استشرافية تأخذ بعين الاعتبار اي هشاشة محتملة في المؤسسات المصرفية التي تم رصدها خلال الاختبارات.
وأكد البنك المركزي أن مقاربة الاشراف التي تقوم على المخاطر هي منهجية تتمثل في وضع نظام للتقدير البنكي، يهدف إلى تحديد نوع المتابعة الموائم لنمط المخاطر الخاص بكل بنك ومؤسسة مالية.
وتوفر المقاربة أيضا تخصيصا أفضل لموارد الاشراف البنكي، بتركيز عمل المراقبة والمتابعة على النشاطات المنطوية على المخاطر والبنوك الأقل استدامة في النظام.
وفي هذا الصدد، يعتبر بنك الجزائر أن النظام البنكي الوطني يبقى “مرنا وصلبا”، مثلما تؤكده نسب الملاءة المالية والربحية ومعاملات السيولة الخاصة بالبنوك، والتي تبقى في مستويات هامة بالرغم من أزمة انهيار أسعار البترول منذ 2014 والأزمة الصحية لوباء كورونا.
ففي نهاية سنة 2020، مثلا، بلغت نسبة معامل الملاءة المالية للبنوك 76. 18 في المائة، أي ضعف المعيار بـ5. 9 في المائة، كما بلغ معامل السيولة المحلية في نفس الفترة عتبة 52. 92 في المائة، في حين إن المعيار الساري يقدر بنسبة 60 في المائة، مثلما تؤكده الوثيقة.
ومع ادخال منتجات بنكية جديدة في السوق، خلال الخمس سنوات الأخيرة، كإطلاق عروض خدمات بنكية عن بعد (الكترونيا) واطلاق الصيرفة الاسلامية، تلتزم البنوك المحلية “بتعزيز” دورها في الوساطة والادماج المالي، عبر تسهيل الحصول على الخدمات البنكية لفائدة شريحة واسعة من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين).
