صلاحيات غير مسبوقة لرؤساء المجالس البلدية والولائية

يُنتظر الأحد الإعلان عن النتائج النهائية لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية، والذي يعني قرابة 24 مليون ناخب حسب تقديرات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

 أعلن رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون، أن قانون البلدية سيعرف “تغييرا جذريا” بحيث سيتم منح صلاحيات أوسع للمنتخبين، وقال الرئيس تبون في مقابلة صحفية التي أجراها مع ممثلي وسائل اعلام وطنية مساء الجمعة، أنه سيكون هناك “تغيير جذري في قانون تسيير البلديات”، مشددا على ضرورة “مراجعة مثل هذه القوانين وإعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين”.

و أوضح الرئيس تبون بالمقابل أن “الصلاحيات بدون إمكانيات لن يكون لها معنى”، مبرزا بالمناسبة “ضرورة إعطاء الامكانيات اللازمة للمنتخبين”، وهو ما يتطلب-مثلما قال- “مراجعة قانون الضرائب”. 

وقد قدرت الهيئة الناخبة بـ 23.717.479 ناخب، عليهم انتقاء ممثليهم على مستوى هذه المجالس لعهدة تمتد لخمس سنوات، عن طريق نمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة، بتصويت تفضيلي دون مزج، في ثاني تجربة بعد تشريعيات 12 جوان الفارط.

وشارك في هذه المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 للمجالس الولائية.

أما من الناحية التنظيمية، فجرت هذه الاستحقاقات تحت أعين 1.228.580 مؤطر و رقابة 182.981 ملاحظا تابعا للأحزاب السياسية المشاركة، مثلما يتيحه لها القانون، علما أن 50 حزبا معتمدا كان قد قام بسحب استمارات التوقيعات الفردية.

وفي تجربة هي الأولى، تم على مستوى 16 تنسيقية “نموذجية” سحب محاضر فرز “مؤمنة ضد التزوير”، مباشرة من التطبيق المعلوماتي المخصص لذلك في عملية وصفت بـ”الناجحة” من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, في انتظار تعميمها خلال الاستحقاقات المستقبلية.

وفي وقت سابق، كانت عملية الاقتراع قد انطلقت، الأربعاء المنصرم، بالنسبة للمكاتب المتنقلة البالغ عددها 129 مكتبا موزعا عبر 16 ولاية, أي قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني، طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد استدعى في الـ 29 من أوت الماضي الهيئة الناخبة، تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية التي حدد تاريخها بـ 27 نوفمبر.

وفي هذا الإطار، أدرجت جملة من التعديلات على أحكام القانون المتعلق بالبلدية ضمن الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أوت، من أجل ضمان انسجامها مع نظام الانتخابات الجديد وتحسبا للمحليات، لا سيما في الجانب المتعلق برئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه.

كما كان الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، قد نصب، في أكتوبر الماضي، ورشات مراجعة قانوني البلدية والولاية “يتعين عليها أن تتم أشغالها قبل نهاية العام الجاري”، حيث تأتي مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلية تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالتسيير المحلي.

الإنتخابات المحلية آخر محطة لبناء دولة عصرية مبنية بسواعد أبنائها

 أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أن الانتخابات المحلية هي “آخر محطة لبناء دولة عصرية مبنية بسواعد أبنائها”.

وقال تبون في تصريح للصحافة على هامش أداء واجبه الانتخابي، رفقة عائلته، على مستوى مدرسة أحمد عروة بسطاوالي، أن هذا الموعد الانتخابي هو “آخر محطة لبناء دولة عصرية مبنية بسواعد أبنائها الذين هم من يقومون باختيار المسؤولين والمسيرين”.

وأضاف بالقول: “سنبني دولة قوية اقتصاديا في كنف الديمقراطية والحرية للمواطن”، وقال إن الصلاحيات مرتبطة بالتدقيق المالي وطبقا للقوانين العامة للتسيير المالي والإداري، مضيفا أن أجهزة الدولة كلها موحدة سواء المنتخبة أو الإدارية المعينة.

الوزير الأول: آخر لبنة في بناء المؤسسات الديموقراطية

في السياق، أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن محليات الـ27 نوفمبر هي اخر لبنة في بناء المؤسسات الديمقراطية في البلاد، معبرا عن أمله في أن تفرز هذه الانتخابات منتخبين مناسبين لإعطاء نفس جديد في تسيير الجماعات المحلية.

وقال الوزير الأول، في تصريح للصحافة عقب أداء واجبه الانتخابي بمدرسة محمد أفتوش ببئرخادم في اطار الانتخابات البلدية والولائية، أن اليوم “نشهد بناء اخر لبنة للصرح المؤسساتي الذي وعد به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وكذا تطبيقا لدستور2020″، معتبرا هذا “مكسبا لجميع الجزائريين”.

وعبر بالمناسبة عن أمله في أن تفرز هذه الانتخابات “الاشخاص المناسبين الذين سيتكفلون باعطاء نفس جديد في تسيير الجماعات المحلية وبلوغ مستويات النمو الذي نرجوه جميعا حتى نخرج من بؤرة التسيير غير العقلاني الذي شهدته فيما سبق”.

وأوضح الوزير الاول في هذا الشأن بأن “هذا الفارق يتوقف على اختبار الكادر البشري الذي يحدث هذه الطفرة التي يتمناها الجميع”، داعيا المواطنين بالمناسبة الى “التوجه بكثافة الى صناديق الانتخاب حتى نتمكن من تحقيق الهدف المنشود من هكذا انتخابات”.

الفريق السعيد شنقريحة يؤدي واجبه الإنتخابي

من جهته، أدى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، واجبه الانتخابي بمتوسطة أحمد باي بوادي قريش بالجزائر العاصمة، و ذلك في إطار انتخابات المجالس البلدية والولائية لـ27 نوفمبر.

صالح قوجيل: استكمال لمسار بناء الدولة بكل مؤسساتها

قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، عقب الإدلاء بصوته بمدرسة “حديقة الحرية” بالجزائر الوسطى، أن الانتخابات المحلية لـ27 نوفمبر تمثل “استكمالا لمسار بناء الدولة بكل مؤسساتها”.

وأشار قوجيل الى أن هذه الانتخابات تعد المحطة الثالثة بعد المحطة الأولى التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للاستفتاء على الدستور الجديد ثم المحطة الثانية ممثلة في الانتخابات التشريعية.

وأكد رئيس مجلس الأمة بأن تصريحات الرئيس تبون أمام ممثلين عن الصحافة الوطنية، أعطت الأمل للبلاد وللشعب، وشدد قوجيل على ضرورة التمسك دائما بشعار أول نوفمبر “من الشعب وإلى الشعب” وبمبادئه.

بوغالي: الجزائر تستطيع العودة بقوة إلى الساحة الدولية دبلوماسيا وإقتصاديا

أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في تصريح للصحافة بعد الإدلاء بصوته بمدرسة ” أبي إسحاق إبراهيم طفيش” ببني يزقن بولاية غرداية (600 كلم جنوب الجزائر العاصمة)، ” أديت واجبي الانتخابي في مسقط رأسي على غرار باقي المواطنين الجزائريين لاختيار نخبة جديدة محلية من شأنها تدعيم أسس بناء الديموقراطية التشاركية والتسيير اللامركزي المحلي”.

  وأكد بالمناسبة ”أن هذه الانتخابات المحلية تشكل واحدة من ضمن 54 التزاما لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون واستكمال بناء المؤسسات الدستورية للبلاد كما هو مخطط له في إطار تشييد الجزائر الجديدة “. 

وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني بقوله “نقدم أيضا من خلال هذه الانتخابات ردا إلى كافة الذين كانوا يشككون في تنظيمها في ظروف جيدة”، مضيفا في السياق ذاته ” أن الجزائر تملك كافة الوسائل لرفع التحديات والعودة بقوة إلى الساحة الدولية على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي”.