نجحت الجزائر في تحقيق الإستقرار الاقتصادي. بفضل مجموعة الحزم التي وظفتها الحكومة على جميع المستويات
كشف مدير الدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بوشطارة مهدي، في تصريحات للإذاعة الوطنية، اليوم الأحد، أن كل المؤشرات تؤكد بأن الجزائر تمكنت من تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مضيفا أن الحكومة وظفت مجموعة من الحزم، من أجل استرجاع الاستقرار على جميع المستويات.
وقال بوشطارة، إنه اعتمادا على بعض المؤشرات الإقتصادية الجزئية والكلية. فإن الاقتصاد بصحة جيدة بفضل السياسة المالية، التي اعتمدتها الجزائر. والتي ساهمت في إعادة بعث عجلة التنمية.
كما أكد أن قانون الإستثمار سيساهم في إنعاش الإقتصاد الوطني، من خلال التدابير الفعلية، لمرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع. كما قال إن ذلك سيساهم أيضا في جلب رؤوس أموال جديدة للجزائر. من خلال تنويع الاقتصاد الوطني. والتقليص من البطالة. وكذا ردع البيروقراطية. وتجسيد مبدأ الشفافية في المعاملات.
من جهة أخرى، تحدث المسؤول عن الدور الفعال، الذي يقوم به المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي. بفضل التقارير والمذكرات التوجيهية، التي يقدمها للحكومة. من خلال دراسة أثر النقطة الاستدلالية أو منحة البطالة أو التقاعد على الوضعية الاقتصادية والإجتماعية بشكل عام. وهذا بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطننين ذوي الدخل الضعيف والمتوسط. إلى جانب توزيع عادل للثروات.
كما أكد أن التوصيات المقدمة من قبل مصالحه، تم أخذها بعين الإعتبار من قبل الحكومة. التي اتخذت عدة إجراءات.
كما شدد على أن، الدولة الجزائرية تركز كثيرا على الجانب الاجتماعي، الذي يعتبر من بين الركائز في سياستها الإجتماعية. من خلال سياسة الدعم التي انتهجتها. مشيرا إلى انه من أجل المحافظة على الدعم وتأطيره. يجب تطوير منظومة معلوماتية فعالة لتحديد وإستهداف، الفئات الإجتماعية المحتاجة للدعم.
