تؤكد الحكومة على تعزيز الصناعة والتصنيع في إفريقيا وإيلاء الدعم والتشجيع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين قدرتها التنافسية بتوفير الموارد الطاقوية المختلفة، ويؤكد خبراء الإقتصاد أن تعزيز الدبلوماسية مع الدول الإفريقية يفتح مجال التنافس ويُشجع التصدير مشددين على الترويج للنمو المحقق في الإقتصاد الوطني.
في الخصوص، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، خلال مشاركته في القمة الاستثنائية الـ17 للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي، تحت شعار”تصنيع إفريقيا: تجديد الالتزامات من أجل تصنيع وتنويع اقتصادي شامل ومستدام”، على استعداد الجزائر الكامل والتزامها بالانخراط في المساعي المشتركة ودعمها لتعزيز الصناعة والتصنيع في قارتنا (الإفريقية) وبلوغ أعلى مراتب التكامل والاندماج، تحقيقا للغايات السامية التي سطرها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية”.
وتابع الوزير الأول “إيلائها الدعم والتشجيع اللازمين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدرتها التنافسية مع توفير موارد الطاقة المختلفة لها”.
وأضاف بالقول، “علينا نحن الأفارقة تعزيز التضامن فيما بيننا من أجل الصمود أمام هذه الهزات وتبعاتها، لاسيما بخصوص أمننا الغذائي، إذ بات من الضروري أن نكثف عملنا المشترك من أجل النهوض باقتصاداتنا والبحث عن سبل التكامل فيما بيننا، وبالأخص في مجال الصناعة والتصنيع”.
مراد كواشي:تعزيز الصناعة في إفريقيا يفتح مجال التنافس ويُشجع التصدير
في السياق ذاته، يقول الخبير الإقتصادي، مراد كواشي، إن الجزائر في الفترة الأخيرة ركزت على تعزيز عمقها الإفريقي ونلمس هذا من خلال فتح خطوط نقل جوية وبرية وبحرية مع العديد من العواصم الإفريقية كموريتانيا والسينغال وإثيوبيا ودول أخرى.
وأكد الخبير الإقتصادي، في تصريح لـ”المصدر”، أن تعزيز الصناعة والتصنيع في إفريقيا يفتح مجال التنافس ويُشجع التصدير نحو هذه القارة.
وأفاد الأستاذ بجامعة أم البواقي، أن الإهتمام المتزايد جاء من أجل تعزيز العمق الإفريقي للجزائر خاصة وأنها بوابة إفريقيا ولها دور محوري في تنمية القارة السمراء، وكانت داعمة للتعاون جنوب ـ جنوب، ومن أول الدول المطالبة به في سبعينيات القرن الماضي.
وأشار مراد كواشي، إلى فتح فروع بنكية عمومية في إفريقيا من أجل تشجيع الإستثمارات البينية والتبادلات التجارية مع الدول الإفريقية، مشيدا بالإمكانيات الضخمة التي تزخر بها القارة الإفريقية.
وأضاف الخبير الإقتصادي، أن عوائد كبيرة ستجنيها الجزائر من خلال تعزيز دبلوماسيتها الإقتصادية والتجارية في إفريقيا، لأن السوق الإفريقية منفتح على الإستثمارات الأجنبية، والجزائر ومن خلال ربط علاقاتها الإقتصادية تدعيمها مع إفريقيا، يُشجع التصدير نحو هذه القارة.
وتابع مراد كواشي، أن السوق الإفريقية سوق مستهلكة ممّا يجعل السلع الجزائرية تنافس بقوة كونها ذات أولوية من خلال التموقع كبوابة لإفريقيا ممّا يجعل جميع السلع الصينية أو الأوروبية التي تدخل إلى إفريقيا تمر عبر الموانئ الجزائرية كميناء الحمدانية الذي من المتوقع أن يكون نقطة عبور للقارة الإفريقية.
وبالتالي يقول ذات المتحدث، فإن الجزائر يمكنها أن تستفيد من إفريقيا كسوق رائجة للمنتجات الجزائرية، كذلك فتح الباب أمام الإستثمارات الجزائرية في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء وتحقيق عوائد كبيرة من الدول التي تفتقر لمثل هذه المشاريع.
وأكد مراد كواشي، أن إمتداد القارة الإفريقية الشاسع لأن من الأولى على الجزائر أن تركز شراكاتها في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على محورين المحور الأول بالدول التي تقربها جغرافيا كدول الساحل، دولة مالي والنيجر والتشاد والسينغال، والمحور الثاني مع الدول الإفريقية المتطورة التي حققت النجاح والتقدم الكبير في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل جنوب إفريقيا وأنغولا.
سعد سلامي:الترويج لنمو الإقتصاد الوطني في القارة الإفريقية
من جهته، أكد الخبير الإقتصادي، سعد سلامي، أن الإقتصاد الجزائري يُسجل أرقام إيجابية في جميع قطاعات ممّا يفتح المجال في الدخول في مرحلة تجسيد الإستثمارات الجزائرية في إفريقيا من خلال المؤسسات الجزائرية وتوظيف خبراتها في مجال النفط الغاز وإنتاج الطاقة في هذه الدول.
وأضاف سعد سلامي في تصريح لـ”المصدر”، “على الدبلوماسية الإقتصادية والتجارية أن تُروج للنمو الإيجابي الحاصل من خلال السفارات والقنصليات والسفارات المتواجدة في الخارج والمتواجدة في الجزائر.
وتابع الخبير الإقتصادي، ” للرفع من إمكانية إمتداد الإقتصاد الوطني كفروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خارج الوطن بما يُدر للخزينة العمومية بعوائد من العملة الصعبة و توظيف الجزائريين في هذه الدول مع خلق شراكات ناجحة بمؤسسات ترقى إلى مصاف المؤسسات الدولية”.
