تنظم مختلف البلديات أسواق الرحمة تحضيرا لشهر رمضان الفضيل، وتعرف هذه الأسواق إقبالا معتبرا من قبل المواطن لإقتناء حاجياته بأسعار معقولة خاصة مع إرتفاع أسعار المواد الغذائية.
رتيبة بوراس
لكن الملاحظ إنتشار هذه الأسواق في بلديات دون أخرى، ممّا جعل المواطنون ورؤساء البلديات يُطالبون بتعميم الأسواق عبر كل البلديات لتمكن من الإستفادة منها بعد الندرة المنتشرة في بعض المحلات.
رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحاج، الطاهر بولنوار: أكثر من 800 سوق رحمة على المستوى الوطني
في السياق، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أنه تم تسطير برنامج خاص بالأسواق الرمضانية من قبل وزارة التجارة والجماعات المحلية بهدفين، أولهما ضمان الوفرة في المواد الإستهلاكية خاصة الغذائية لشهر رمضان، والمحافظة على إستقرار الأسعار.
وأضاف بولنوار في حديثه، لـ”المصدر”، أن هذه الأسواق يُشارك فيها المنتجون والتجار على حد سواء لضمان وفرة جميع المواد والمنتوجات، خاصة في البلديات والمناطق التي لا توجد فيها أسواق جوارية، مؤكدا أنه تم تسطير أكثر من 800 سوق على المستوى الوطني بالتنسيق بين وزارة التجارة والجماعات المحلية.
وأشار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، إلى أن هذه الأسواق توفر جميع المواد الإستهلاكية، منها المواد الغذائية العامة، والمنتوجات الفلاحية وتشمل الألبسة الأحذية والأواني المنزلية طيلة الشهر الفضيل.
وكشف بولنوار أن وزارة التجارة ستنظم البيع بالتخفيض خلال شهر رمضان ومن المنتظر أن تشمل عملية البيع بالتخفيض جميع المحلات التجارية ولا تقتصر على أسواق الرحمة.
وأكد بولنوار على أن المخزون الحالي من المواد الإستهلاكية عامة والغذائية على وجه الخصوص كافي، فبحسب المعلومات الأخيرة يقول ذات المتحدث، من قبل الديوان الوطني للحليب والديوان الوطني للخضر والفواكه واللحوم، وكذا الديوان الوطني للحبوب، تؤكد على أن المخزون الحالي يكفي لتلبية الطلب خلال شهر رمضان وحتى بعد رمضان، مضيفا أنه لن تكون هناك ندرة في المواد الإستهلاكية.
ودعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، التجار إلى تجنب جميع أشكال المضاربة، والمواطنين إلى ترشيد الإستهلاك وتجنب اللهفة، وعدم الانسياق خلف الإشاعات التي تؤدي إلى إرتفاع الطلب، وتخلق الندرة وهو ما يؤثر على الأسعار، وعدم توفر تلك المواد في المحلات مثلما حدث في مادة الزيت، والسميد مؤكدا أن المخزون المتوفر على مستوى المطاحن وفي المصانع كافي لتلبية الطلب في رمضان وعدة أشهر بعد الشهر الفضيل.
رئيس بلدية بن عكنون بن عامر ياسين: ضرورة تعميم أسواق الرحمة عبر جميع البلديات
من جهته، قال رئيس بلدية بن عكنون، بن عامر ياسين، إنه لم يتم قبول تنظيم سوق رحمة على مستوى بلدية بن عكنون، بالرغم من تعليمات الوالي في تسهيل تنظيم هذه الأسواق بالنظر لأهميتها للمواطن، ممّا جعل البلدية تنظم نقطة بيع اللحوم الحمراء على مستوى بلدية بن عكنون.
وطالب بن عامر ياسين في حديثه، لـ”المصدر”، بتعميم إنشاء أسواق الرحمة لتمس جميع بلديات العاصمة ولا تقتصر على بلدية دون أخرى، لتسهيل إقتناء المنتوجات الخاصة برمضان، مشددا على تكثيف الرقابة على مستوى البلديات لتمكن من معرفة المناطق التي بحاجة إلى أسواق الرحمة، مشيرا إلى أن بلدية بن عكنون لا تتوفر على سوق جواري لذا يجب السماح لمصالحه بتنظيم سوق الرحمة على مستوى البلدية.
رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي: ضرورة تنظيم أسواق الرحمة وفق الآليات المطلوبة وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى
في الخصوص، يرى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أن أسواق الرحمة يجب أن تكون بحسب الإسم الذي تحمله، بمعنى بأسعار أقل ممّا هي عليه في الأسواق الأخرى، مضيفا أن أسواق الرحمة تدخل ضمن إطار توسيع شبكة التوزيع لتحقيق وفرة أكبر للمنتوجات.
وتأسف مصطفى زبدي، من أن في كل سنة نسمع عدد من أسواق الرحمة ولكنها لا تصل إلى العدد المرغوب فيه، وأيضا يتم فتحها ليومين أو ثلاثة ليتم غلقها فيما بعد.
وشدد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في حديثه، لـ”المصدر”، بأن تكون أسواق الرحمة في النصف الأول من شهر رمضان كأقل تقدير إلى غاية إستقرار الأسعار وأن تشمل جميع المتعاملين الإقتصاديين وتجار الجملة لتوفير المواد بأسعار جد معقولة.
مؤكدا أن تنظيم هذه الأسواق وفق الآليات المطلوبة جد مفيدة للمواطن، وذلك بتوفير الأسعار المعقولة والتجار الحقيقيين مع ديمومة العمل قبل شهر رمضان وإلى غاية منتصفه على الأقل لتأتي بالنتائج المرغوبة منها.
