أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء في عنابة، أن ترشيد الواردات وزيادة نسبة الإدماج في النسيج الاقتصادي الوطني يعدان “تحديات أكيدة” يجب مواجهتها لتحقيق الأهداف الاقتصادية لعام 2030، وخاصة في مجال التصدير خارج قطاع المحروقات.
وفي تصريحه للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد للولاية، أوضح زيتوني أن “الدولة الجزائرية حددت أهدافًا لزيادة قيمة صادراتها خارج المحروقات إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030، مع تخفيض فاتورة الاستيراد.
وفي هذا السياق، تسعى الدولة إلى التحكم في استيراد المواد الأولية والمدخلات وزيادة نسبة الإدماج على مستوى الوحدات الاقتصادية المحلية والوطنية”.
وأشار إلى أن القدرات الوطنية، المتمثلة في نسيج اقتصادي متنوع وموارد بشرية وطبيعية متميزة، توفر “إمكانيات حقيقية” لإنتاج مختلف أنواع المواد الأولية والمدخلات التي تُستورد حاليًا. وأكد أن “تحدي تخفيض فاتورة الاستيراد مرهون بزيادة نسبة الإدماج والتحكم في استيراد المواد الأولية، إضافة إلى تنظيم عمليات الاستيراد الموجهة للبيع على الحالة، مع التوجه إلى العمل بالترخيص غير التلقائي لضبط الواردات”.
خلال زيارته، اطلع الوزير على عرض حول الإنتاج الوطني من الإسمنت والكلنكر في مقر المحطة البحرية لمدينة عنابة. وأكد على ضرورة زيادة قدرات تصدير الإسمنت كمنتج وطني نهائي يخلق القيمة المضافة، مشيرًا إلى أهمية التوجه نحو تصدير الكلنكر كمنتج نهائي إسمنتي.
كما أكد على ضرورة دعم ما حققته الجزائر في مجال إنتاج الإسمنت والحفاظ عليه وفقًا لمقاييس تخفيض نسبة الكربون التي تشترطها الأسواق الدولية. وأوضح أن مطابقة هذا المعيار تتطلب وضع الأطر القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى الوسائل اللوجيستيكية لتوفير منتج منافس يتوافق مع معايير الأسواق الدولية بحلول عام 2026، عندما تُطبق الضريبة المرتبطة بنسبة الكربون.
وأثناء زيارته، تفقد الوزير وحدات إنتاج الورق والطباعة، تركيب المعدات والتجهيزات المنزلية، والتعليب في المناطق الصناعية ببرحال والبوني وجسر بوشي ببلدية الحجار. كما أشرف في وحدة “بونة” لإنتاج المشروبات الغازية على انطلاق شحنتين من هذا النوع من المشروبات للتصدير إلى فرنسا.
