حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من تفاقم الخسائر في الامكانيات الاقتصادية الليبية في حال استمر النزاع إلى ما بين 2021 و2025 مقدرة الكلفة بـ 628 مليار دينار ليبي أي ما يعادل 465 مليار دولار.
وقالت اللجنة في دراسة جديدة لها تحت عنوان “السلام في ليبيا.. فوائد للبلدان المجاورة والعالم” نقلتها بوابة الوسط الليبية إن الحرب في ليبيا تسببت في خسائر جسيمة في الإمكانات الاقتصادية قدرت في الفترة الممتدة ما بين 2011 إلى 2020 بـ 783 مليار دينار ليبي إلى بحوالي 580 مليار دولار.
وأشارت اللجنة الأممية في دراستها إلى أن الصادرات الليبية ارتفعت من 13 مليار دولار إلى 62 دولار في الفترة ما بين 2000 الى 2008 لتتراجع بعدها بسبب الأزمة المالية الكبرى، لتتفاقم الأوضاع بعد اندلاع النزاع مبرزة أن الصادرات الليبية تتركز على النفط حيث تعتمد عليه بما يقرب 95 في المئة.
وعددت الدراسة آثار النزاع في ليبيا على التعاون الإقليمي وعلى التجارة الخارجية ويتعلق الأثر الأول بـ “التقلبات الشديدة في التجارة الليبية في أعقاب النزاع وتوقف إنتاج النفط خلال أصعب فترات الحرب” اما الثاني فيخص التغيير الكبير في هيكلية التجارة ففي حين لا تزال بلدان الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا وإيطاليا تحتلان المراكز الأولى في التجارة مع ليبيا، إلا أن حصصهما شهدت انخفاضا حادا”.
وأشارت دراسة اللجنة الأممية إلى أن الأثر الثالث “يمس بلدان المنطقة التي شهدت بقاء حصتها من الواردات الليبية عند مستوياتها قبل النزاع” بينما يتمثل الأثر الرابع في “انخفاض تحويلات العمال المهاجرين لا سيما إلى مصر وتونس نتيجة للمغادرة الجماعية في أعقاب اندلاع النزاع”.
وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الإسكوا) أن عودة الاستقرار الى ليبيا في مجالات النمو والتصدير والعمل والاستثمار سيحقق مكاسب لدول الجوار داعية هذه الأخيرة الى تعزيز التعاون الاقليمي لإيجاد حل نهائي للنزاع.
