ترأس وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس الأربعاء إجتماعا مع مسؤولي المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية وبعض فروعه، لاسيما تلك التي تعرف صعوبات كبيرة بهدف بحث سبل إعادة بعثها.
وحسب بيان للوزارة، فقد تم بحث وتحليل وضعية المجمع، الذي يضم في محفظته 32 مؤسسة تنشط في مجال الصناعات الكيميائية والصيدلانية. خاصة وضعية مجمعات TONIC، ENAVA، ENAD و ENAP، التي تعرف صعوبات مالية كبيرة أثرت على توازناتها وقدراتها الإنتاجية والادماجية.
من جهته، أكد الوزير، على ضرورة إيجاد حلول واتخاذ إجراءات قصيرة المدى للنهوض بهذه الفروع، واستعادة التوازنات المالية للمجمع في أقرب الآجال، خاصة وأنه يملك من الإمكانيات والقدرات ما يمكنه من تحقيق جميع أهدافه وآفاقه الكبيرة، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية ستتكفل بحل بعض المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات والمتعلقة بقطاعات أخرى على غرار مشكل تحصيل حقوقها لدى زبائنها.
وشدّد الوزير في ذات السياق، على ضرورة بذل المزيد من الجهود والتنسيق وخلق شراكات مع المجمعات العمومية الأخرى، الخواص الوطنيين والجامعات فيما يخص جانب البحث العلمي، المخابر والتكوين المستمر والضروري لهذا النوع من الصناعات الاستراتيجية بالنسبة للجزائر، وكذا توفير المواد الأولية الضرورية لهذه الصناعات محليا عوض الاعتماد الكلي على الاستيراد بهدف خفض فاتورة الواردات، إضافة إلى الإدماج،، تنويع المنتجات وتبني تقنيات تسويق جديدة تسمح للمجمع بتلبية احتياجات السوق الوطنية ودخول الأسواق الخارجية.
وأبرز زغدار، أهمية إشراك الشريك الإجتماعي في مسار تطوير هذه الوحدات الصناعية، داعيا إلى تظافر الجهود بينهم وبين الإدارة في إطار روح تشاركية ومسؤولة للحفاظ على استقرار مؤسساتهم لتجسيد السياسات المسطرة.
للإشارة، يقوم المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية بتصنيع 158 منتجا منها 139 منتجا معتمدا.
