تعرف البقوليات تذبذبا في التوزيع ببعضها بالجزائر بسبب ارتفاع أسعارها محليا، ووسط حملة من وزارة التجارة لمكافحة المضاربة بأسعارها مع الأرز الذي تشتد أزمة تصديره عالميا أسبوعا بعد أسبوع، ما جعل عدة محلات للبيع بالتجزئة خالية من منتوج العدس الأخضر.
ويشتكي المستهلكون من تذبذب التموين بالعدس الأخضر بشكل خاص لدى محلات التجزئة، فيما يرجع تجار التجزئة سبب عدم اقتنائه لندرته لدى تجار الجملة وغلاء سعره، ما يفتح باب التساؤلات عن وجود مضاربة بهذا المنتوج الغذائي قبيل 4 أسابيع عن فصل الخريف.
وأفاد فادي تميم المنسق الوطني لجمعية حماية وإرشاد المستهلك، بأن: “الاختلالات في تموين محلات التجزئة بالبقوليات، ترجع إلى القرار الصادر مؤخرا الذي يمنح الديوان الوطني للحبوب الجافة والحبوب حصرية استيراد البقوليات، ما دفع بعض التجار الذين يمتلكون سلعاً من البقوليات في مخازنهم، إبقاءها خارج السوق وترصد ارتفاع أسعارها”.
وأضاف في تصريح لجريدة “المصدر” بأنه: “بعد إصدار هذا القرار توقعنا حدوث اختلال في التموين بالبقوليات، وذلك إلى غاية استكمال الديوان الوطني للحبوب الجافة والحبوب لكافة تحضيراته من أجل الاستيراد وعقد الصفقات، وهذا ما استغلها مضاربون في الحصول على هذا المنتوج وتخزينها بكميات كبيرة وإنقاص ضخها في السوق لرفع الأسعار، وبلغت الأرباح في الكيلو الواحد من الحمص والعدس 50 دج”.
وتابع محدثنا بأن: “كل هذا يهدف إلى جانب الربح السريع، محاولة إفشال هذا القرار بعد أن كان التجار الخواص يستفيدون من استيراد البقوليات”.
وأبرز فادي تميم بأنه: “بفضل قيام مصالح الرقابة بعمليات تفتيش ومراقبة على المستوى الوطني، إضافة إلى نشر الديوان الوطني للحبوب الجافة والحبوب للأسعار المرجعية للبقوليات، بدأنا نرى بعض الاستقرار في السوق، وسيعود إليه التوازن في حال قيام الديوان الوطني بعمله على أكمل وجه، وهو تموين السوق بكميات كافية ووافرة من البقوليات”.
إلى ذلك، دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في تصريحات حديثة له، إلى ضرورة فتح مجال الاستيراد الاستثنائي للبقوليات حتى استقرار أسعارها، معتبراً أن المضاربين وأصحاب المال الفاسد لديهم يد فيما يحدث بسوق المواد الغذائية، إذ إنهم يستثمرون في الأزمة من خلال شراء هذه المواد من السوق وتخزينها لإعادة بيعها فيما بعد.
وأضاف الاتحاد أن قطع الطريق أمام المحتكرين والمضاربين يكون من خلال تطبيق إلزامية التعامل بالفاتورة، لافتاً إلى أنها غير متوافرة لدى المنتج والمستورد وتجار الجملة والتجزئة.
وارتفعت أسعار البقوليات بشكل جنوني وصل إلى 60 بالمائة عند بعضها، ما استنفر الحكومة وجعلها تضع أسعارا مرجعية للبقوليات ومعها الأرز، حيث تحدد سعر الكيلوغرام من الحمص بـ 355 ديناراً (2.6 دولار) لدى تجار الجملة، ولتجار التجزئة بـ360 ديناراً وللمستهلك بسعر 380 ديناراً، بينما يصل سعر الكيلوغرام من العدس المستورد في سوق الجملة إلى 255 ديناراً (1.8 دولار)، ويباع لتجار التجزئة بـ260 ديناراً وللمستهلك بـ280 ديناراً، وحدد نفس السعر بالنسبة للفاصوليا البيضاء، بينما تحدد سقف سعر الكيلوغرام من الأرز بـ135 ديناراً (دولار واحد) عند تجار الجملة، وبـ140 لتجار التجزئة وللمستهلك بسعر160 ديناراً.
كما اتهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الخامس من شهر أوت، من أسماهم بـ “بقايا العصابة” بالتسبب في المضاربة وخلق البلبلة، متوعدا إياهم بالعقاب الشديد عبر قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي يتضمن عقوبة تصل الى السجن مدة 20 سنة للمضاربين في الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت والسكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية.
