أكدت الحكومة أن تعديلات جوهرية أُدخلت على قانون الإستثمار تمكن من ولوج كل المجالات، لاسيما السياحة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة، لتكون بذلك كل القطاعات مفتوحة في وجه جميع الراغبين في النشاط بالسوق الجزائرية
رتيبة بوراس
في السياق، أشار وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن وزارته قامت بالتعاون مع خبراء و مختصين في الميدان، بإعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الإستثمار الجديد في إطار رؤية استراتيجية جديدة لترقية الاستثمار في الجزائر، وتسعى الإستراتيجية الجديدة إلى خلق مناخ عمل أكثر ملائمة، يوفر فرصًا للاستثمار في بيئة تسودها الثقة على أن يتم عرض المسودة على مجلس الحكومة والبرلمان للمصادقة عليها بعد أسابيع.
من جهته، يقول الخبير الإقتصادي، إسحاق خرشي، بعد إطلاعه على مسودة قانون الإستثمار أن الجديد الوارد إنشاء لجنة متعددة القطاعات لدراسة ملفات الإستثمار وإعطاء الموافقة أو الرفض مع التبرير في مدة لا تتجاوز 30 يوما، وتغيير تسمية الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار إلى الوكالة الجزائرية للترويج الإستثمار.
وأضاف خرشي، لـ “المصدر”، أنه تم تقسيم المشاريع إلى خمس فئات منها، المشاريع الإستثمارية العامة والمشاريع الإستثمارية ذات الأولوية والمشاريع الإستثمارية التي تتطلب دعما خاصا، والإستثمارات المُهيكلة، والمشاريع الإستثمارية الموجودة في المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
وشدد ذات الخبير على ضرورة إطلاق الوكالة الوطنية للعقار الصناعي لتمكين أصحاب المشاريع الإستثمارية غير المتحصلين على عقار من تجسيد مشاريعهم في الواقع.
معتبرا أنه بالرغم من الإعفاءات والتسهيلات المحفزة التي جاءت في مسودة قانون الإستثمار والتي تجذب المستثمرين إلا أن عدم إطلاق الوكالة الوطنية للعقار الصناعي لن يُمكن من تجسيد الإستثمارات في الواقع خاصة للذين لا يمتلكون عقار صناعي، كما دعا الخبير الإقتصادي، إلى إطلاق الشباك الوحيد للإستثمار على مستوى الوكالة الجزائرية للترويج للإستثمار مع تعميم الرقمنة وإستقرار القوانين المنظمة له، وكذا قوانين إستيراد المواد الأولية التي تدخل ضمن مشاريع الإستثمار والتي لا تتوفر في السوق الوطني، بالإضافة إلى إصدار اللوائح التنظيمية التي تكمل المسودة الخاصة بقانون الإستثمار.
وأوضح خرشي أن مسودة قانون الإستثمار، تضمن إنشاء لجنة متعددة القطاعات لدراسة ملفات الإستثمار وإعطاء الموافقة أو الرفض مع التبرير في مدة لا تتجاوز 30 يوما، مع تغيير تسمية الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار إلى الوكالة الجزائرية للترويج الإستثمار.
وتابع الخبير الإقتصادي أن منح المزايا والتسهيلات الضريبية يتم على أساس التقسيمات الخمس، مضيفا أنه تم إنشاء مركزين، الأول لتسيير المزايا الذي يوفر كل المزايا والإعفاءات التي يُمكن أن يتحصل عليها المستثمر بعد التسجيل في الوكالة الجزائرية لترويج الإستثمار، ومركز آخر لإستفاء الإجراءات والخدمات التي يحتاجها المستثمر.
وأشار خرشي إلى إعفاء من الحقوق الجمركية للمواد التي تدخل في إنجاز الإستثمار في مرحلة الإنشاء بالنسبة إلى المشاريع العامة وتأجيل دفع الرسم على القيمة المضافة tva لمدة أقصاها ثلاث أشهر في الإستثمارات العامة.
أما بالنسبة للإستثمارات ذات الأولوية والتي تدعم عمليات التصدير يضيف ذات الخبير، سيتم إعفاء أصحابها من الرسوم الجمركية للمواد التي تدخل في الإستثمار في مرحلة الإنشاء مع تأجيل دفع الرسم على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات، وكذلك الإعفاء من الحقوق المفروضة على عقود التأسيس وإعفاء من الرسم العقاري.
وأضاف ذات المتحدث أنه يتم في مرحلة إستغلال النشاط بالنسبة لهذه الفئة الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات وإعفاء من الرسم على النشاط المهني لمدة خمس سنوات في مرحلة الإستغلال.
وأشار خرشي إلى الفئة الثالثة والتي تتطلب دعم خاص كالإستثمارات المتواجدة في الهضاب العليا، سيتم إعفاءها من دفع الرسوم الجمركية وحقوق التأسيس والإعفاء من دفع الرسم على القيمة المضافة وإعفاء من الرسم العقاري في مرحلة الإنشاء.
مضيفا أنه في مرحلة إستغلال النشاط سيتم كذلك الإعفاء من تسديد الضرائب لمدة عشر سنوات وإعفاء من رسم على النشاط المهني لمدة عشر سنوات وذلك بعد موافقة مركز تسيير المزايا.
في حين سيتم إعفاء أصحاب المشاريع الإستثمارية في مناطق الجنوب الكبير من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الرسم على نشاط المهني لمدة عشرون سنة.
أما فيما يخص الإستثمارات المهيكلة يقول ذات الخبير التي تدخل في فائدة بالنسبة للإقتصاد الوطني فسيتم إعفاءها من الرسوم الجمركية، ودفع الضريبة على قيمة المضافة، في مرحلة الإنشاء، مع إعفاء من خمس إلى عشر سنوات، من الضرائب على أرباح الشركات والضريبة على الرسم على نشاط المهني، فيما يتم تحديد مدة من خمس إلى عشر سنوات من طرف الشباك الموحد في مرحلة الإستغلال ـ يُضيف ذات المتحدث ـ .
وأشار خرشي إلى الفئة الأخيرة والخاصة بالمشاريع الإستثمارية الموجودة في المناطق الصناعية ومناطق النشاط، التي يتم إعفاء أصحابها من دفع الرسوم الجمركية وحقوق التأسيس والإعفاء من دفع الرسم على القيمة المضافة في مرحلة الإنشاء، مضيفا أنه سيتم إعفاء لمدة خمس سنوات بالنسبة لغير المالكين للعقار أما المالكين للعقار فسيتم منحهم إعفاء لمدة عشر سنوات بخصوص الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني.
للإشارة، أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، في وقت سابق، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد بلغ مرحلته النهائية و هو الان على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة، و يهدف القانون حسبه للتكفل بالنقائص والعقبات المعاينة في الميدان عند تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار.
