علي باى ناصري لـ “المصدر”: المصدرون لا يزالون يعانون

أكد المستشار في التجارة الدولية، علي باي ناصري، أن المصدرين لا يزالون يعانون في صمت من المشاكل التي يتخبطون فيها ، خاصة المتعلقة بتأخر معالجة ملفات تعويضاتهم.

قال علي باي ناصري، في تصريح لـ “المصدر”، إن ما جاء في تقرير مجلس المحاسبة الأخير يعكس الواقع الذي يعيشه قطاع الصادرات في الجزائر، مشيرا إلى أن المصدرين تواجههم عدة مشاكل، متعلقة أساسا بالنقل و تحويل الأموال، بالإضافة إلى تسجيل تأخر في الحصول على التعويضات والإعانات المالية الموجهة لترقية الصادرات، تصل فترتها إلى ثلاث سنوات.
وأفاد الخبير المستشار في التجارة الدولية، أن عدم مساهمة صندوق ترقية الصادرات في تطوير صادرات الجزائر خارج المحروقات ليس وليد اليوم، بل هذا المشكل مطروح منذ سنوات، مستغربا من سبب عدم استعمال الموارد المتاحة لصندوق دعم الصادرات إلى غاية 2020، والمقدرة بـ49 مليار دج، إلا في حدود نسبة 3 بالمائة، ودعا محدثنا في الوقت ذاته، إلى ضرورة انتهاج الجزائر رؤية استراتيجية عالية، ومنح الإمكانيات اللازمة لوزارة التجارة من أجل تنظيم سوق التصدير من خلال تجنيد كل الفاعلين في هذا المجال، لاستغلال كل الإمكانيات الموجودة في البلاد للرفع من قيمة الصادرات خلال السنوات المقبلة .
وقد كشف تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2022، عن عدم مساهمة صندوق ترقية الصادرات بعنوان الفترة الممتدة من 2017 إلى 2020، بصورة محسوسة في تطوير صادرات الجزائر نحو الخارج، حيث تضمن التقرير السنوي لمجلس المحاسبة، الصندوق الخاص لترقية الصادرات، الذي تتولى وزارة التجارة تسييره، وتتكفل الخزينة العمومية بتمويله بحصة قدرها، 5 بالمائة من الرسم الداخلي على الاستثمار.
وأسفرت عملية الرقابة حسب التقرير، والتي خصت شروط استعمال الوارد المالية المخصصة لهذا الصندوق، بعنوان الفترة الممتدة من 2017 إلى 2020، أن هذا الأخير لم يساهم بصورة محسوسة، في تطوير الصادرات، كما لاحظ التقرير أن الموارد المتاحة لصندوق دعم الصادرات إلى غاية 2020، والمقدرة بـ49 مليار دج، لم تستعمل إلا في حدود نسبة 3 بالمائة.
ووقف التقرير على التأخيرات المعتبرة المسجلة، في معالجة طلبات التعويض المستحقة للمصدرين، مضيفا أن المؤسسات المستفيدة من الإعانات المالية الموجهة لترقية الصادرات يبقى عددها حاليا ضئيلا،كما أكد انه وبالرغم من تنوع النفقات المؤهلة للدعم، فإن الإعانات تقتصر أساسا على تكاليف المشاركة في المظاهرات والمعارض التجارية، التي تلتزم بها الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير أو تعويض جزء من مصاريف النقل التي يتحملها المصدرون.
وحسب تقرير مجلس المحاسبة، فإن هذه الوضعية تفسر أساسا غياب، برامج عمل سنوية، تحدد من خلالها التدابير الواجب اتخاذها، وكذا الأهداف المراد بلوغها، وآجال انجازها، إلى جانب حصائل مادية ومالية مدعمة بمعلومات، كافية تستوفي الشروط المطلوبة في مجال تقييم النتائج،كما أن هيكل الإدارة والتسيير الذي يتولى تسيير ملفات النفقات المؤهلة للتعويض، يفتقر لأدوات التسيير وإجراءات مكتوبة التي تسمح له بالإطلاع على كافة المهام الموكلة إليه.