أجمع خبراء الإقتصاد على أن إستحداث البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية ستُضفي نوعا من الشفافية وتُسهل العملية على المتعاملين الإقتصاديين، خاصة مع التوجه الجديد لإضفاء التعامل الإلكتروني على المجال، داعين إلى إعادة النظر في القانون الخاص بها لمعالجة الثغرات السابقة، قصد مواكبة التطورات الحاصلة على جميع الأصعدة.
رتيبة بوراس
الإعتماد على القطاع الخاص في إبرام الصفقات
في السياق، دعا الخبير الإقتصادي، محمد حميدوش، إلى إعادة النظر في الإجراء التنظيمي الخاص بالصفقات العمومية، خاصة في مستواه القانوني وجعله من مرسوم رئاسي إلى تشريع، مع إضافة محاور جديدة، مشيرا إلى أنه في حال تعارض هذا الإجراء التنظيمي مع قانون أو أمرية رئاسية ما يُستحيل تطبيقه.
وإقترح الخبير الإقتصادي في حديث مع “المصدر”، الإعتماد على القطاع الخاص في إبرام الصفقات لتقليص النفقات لأن عدد المتدخلين في القطاع العمومي كبير.
وأشار حميدوش إلى أن البوابة الإلكترونية متوفرة من قبل وتوفر كشف خاص بالمتعاملين في سجلاتهم التجارية وإلكترونيا، بالإضافة إلى أن هناك إمكانية حضور المتعاملين في فتح الغرف وحق الطعن في حالة النشر.
الصفقات العمومية كلفت الخزينة العمومية مبالغ كبيرة
من جهته، يرى المختص في الصفقات العمومية، بلال عوالي، أن الصفقات العمومية تُشكل القناة الأساسية لصرف النفقات العمومية خاصة في مجال الأشغال العمومية والمشاريع التنموية، فضلا عن إقامة خدمات ودراسات وهو ما كلف الخزينة العمومية مبالغ كبيرة وهو ما جعل الحكومة أيضا تسعى إلى تفعيل الإدارة الإلكترونية في الجزائر، وحوكمة أو رقمنة الصفقات العمومية.
وأشار الخبير الإقتصادي في إتصال هاتفي مع “المصدر”، إلى أن الترسانة القانونية موجودة منذ 2010 ولكنها لم تفعل خاصة و أن المادة 203 من قانون الصفقات العمومية أقرت وجود بوابة إلكترونية منذ سنة 2015 وفي المرسوم الرئاسي السابق الملغى رقم 10 /236 أقرت بصدور هذه البوابة التي تعنى بإبرام الصفقات العمومية، فضلا عن وجود قرارات وزارية مشتركة صدرت بعد هذا القانون وهذا ما يبرز عن وجود نية لرقمنة هذا المجال، وإستحداث البوابة بادرة خير، وإنطلاقة لحوكمة إلكترونية لمجال الصفقات العمومية.
ودعا المختص في الصفقات العمومية، إلى إعادة إلغاء قانون الصفقات العمومية مبرزا وجود عدة مشاريع لإعادة بعث قانون الصفقات العمومية لسد الثغرات القانونية التي برزت فيها بؤر الفساد.
قانون جديد يُواكب تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة
وأوضح بلال عوالي أن قانون الصفقات العمومية يجب أن يُواكب تطور ورغبة الدولة في تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ويُواكب الهيئات الرقابية المستحدثة، والتطور الحاصل في الأسعار الإقتصادية في المواد والسلع وأن يتطور من خلال منظور الضمانات البنكية، والغرامات التأخيرية، مضيفا أن هناك عدة آليات في المرسوم الرئاسي رقم 15 247 المتضمن بنود الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، التي يجب مراجعتها وتسليطها على أرض الواقع لتعزيز الشفافية وتجنب صرف المال.
التكوين ضروري في المجال
مؤكدا على ضرورة تكوين الفاعلين في مجال الصفقات العمومية إلكترونيا وإضافة تخصص خاص بالصفقات العمومية كخطوة أولى ثم الصفقات العمومية الإلكترونية كخطوة ثانية في مجال البحث العلمي.
مكافحة الغش والرشوة
يُشار إلى أن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أوضح أن هذه البوابة الالكترونية ستسمح بمكافحة الرشوة وتعزيز المنافسة وتبسيط التسيير وتحقيق اقتصاد في النفقات وتحسين جمع المعطيات حول الصفقات العمومية، كما ستولد تنافسية أكبر ومعرفة أحسن للسوق بالنسبة لكل المؤسسات.
كما ستُمكن من عصرنة الاجراءات وجعلها أكثر فعالية وستسهل خاصة العلاقات بين المتعاملين الاقتصاديين والمصالح المتعاقدة المعنية بالطرف العمومي.
بالإضافة إلى أن هذه البوابة الالكترونية تشكل أداة لرفع الطابع المادي لإجراءات ابرام الصفقات العمومية والتي تندرج بدورها ضمن إرادة رقمنة الحكومة وإقامة إدارة الكترونية وتكريس شفافية الإجراءات ومكافحة الفساد والرشوة.
