انخفض الدين الخارجي لروسيا بنحو 68.2 مليار دولار، أو بنسبة 17.7%، في عام 2023 ليصل بنهاية العام إلى 316.8 مليار دولار، بحسب ما أظهره التقرير السنوي للبنك المركزي الروسي، الجمعة 29 مارس.
وذكر التقرير أن عدد مؤسسات الائتمان بمشاركة غير المقيمين انخفض العام الماضي إلى 96 مؤسسة من 108 مؤسسات.
وقدم بنك روسيا، الجمعة، التقرير السنوي لعام 2023 إلى مجلس الدوما.
وقالت محافظ بنك روسيا، إلفيرا نابيولينا، في خطابها للقراء، إن القروض الميسرة إلى جانب زيادة نفقات الميزانية قدمت الدعم الذي ساعد الاقتصاد الروسي على الانتعاش بالفعل بحلول منتصف عام 2023.
وأضافت أنه عندما اكتمل التعافي، استمر الطلب من الحكومة والأسر والشركات في الارتفاع، في حين كان نقص الموظفين يحد بشكل متزايد من توسع الإنتاج المحلي، مع تحول الطلب إلى الواردات، بحسب ما ذكره موقع البنك.
وذكرت أن زيادة سعر الفائدة الرئيسي في النصف الثاني من عام 2023 أوقفت تسارع التضخم وأصبحت عاملاً مهماً في استقرار سعر صرف الروبل. سيظهر التأثير المتراكم لرفع سعر الفائدة الرئيسي بالكامل في عام 2024 من خلال تباطؤ نمو الأسعار.
وشددت إلفيرا نابيولينا أيضاً على أنه حتى على الرغم من تشديد السياسة النقدية، سجل التوسع في الإقراض مستوى قياسياً بحلول نهاية العام الماضي. ومن أجل منع الإفراط في الاستدانة بين الناس، كان بنك روسيا يعمل بشكل مستمر على تشديد القواعد التنظيمية التحوطية الكلية.
كما ركز بنك روسيا بشكل خاص على تطوير سوق الأوراق المالية، واستئناف الكشف عن المعلومات من الشركات، وإنشاء أدوات استثمار طويلة الأجل تكون مناسبة للأفراد، وفقاً لإلفيرا نابيولينا.
وأشارت إلى أن المهام الرئيسية التي يتعين معالجتها هي رفع الحظر عن أصول المستثمرين الروس، وتطوير نظام دفع عبر الحدود يكون مرناً في مواجهة العقوبات. وسيستمر العمل ذو الصلة في عام 2024.
