
سيتم خلال الأسابيع المقبلة عرض مشروع القانون المتعلق بإنشاء المناطق التجارية الحرة على الحكومة ، حسب ما اعلنه، وزير التجارة ، كمال رزيق, مؤكدا ان انشاء مثل هذه المناطق سيسمح برفع قيمة الصادرات الجزائرية نحو القارة السمراء.
و قال رزيق، في تصريح للصحافة على هامش يوم اعلامي حول منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، نهاية الأسبوع الماضي، إن المناطق التجارية الحرة التي سيتم انشاؤها مستقبلا على مستوى مختلف الولايات الحدودية على غرار تندوف و الواد و تمنراست و برج باجي مختار و ادرار و جانت ستعزز و تدعم ولوج المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى السوق الافريقية.
و ذكر الوزير بان قيمة المبادلات التجارية الجزائرية مع الدول الافريقية لاتزال ضعيفة بمعدل لا يتجاوز 3 بالمائة من إجمالي المبادلات سنة 2020 (بقيمة 3.042 مليار دولار)، قال ان معظم هذه المبادلات تتم مع دول شمال إفريقيا و هي المغرب و تونس و مصر (المشمولة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى).
و أبرز في ذات السياق ان تجسيد هذه المناطق التجارية الحرة سيمكن الجزائر من تكثيف صادراتها خارج المحروقات نحو افريقيا الوسطى و الشرقية و الغربية و ذلك تحقيقا للأهداف المرجوة من إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.
و تطرق في هذا السياق الى اهمية الطريق العابر للصحراء, الذي يربط بين الجزائر و لاغوس، و الى ميناء شرشال، مؤكدا انها وسائل لوجستية مهمة ستسهل حركة النقل بين الجزائر و الدول الافريقية و تسمح برفع قيمة الصادرات خارج المحروقات نحو افريقيا.
و أكد ان دخول منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية حيز التنفيذ مع استعمال مثل هذه الوسائل (مناطق التجارية الحرة والطريق العابر للصحراء و ميناء شرشال..) سيمكن الجزائر من رفع المبادلات التجارية البينية مع افريقيا إلى ما يقارب 52 بالمائة مقابل 16 بالمائة حاليا.
و حسب الامين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء، محمد عيادي، فقد بلغت نسبة تقدم الاشغال المتعلقة بهذا الطريق 80 بالمائة مضيفا أن 10 بالمائة من الأشغال الباقية هي حاليا طور انجاز مضيفا في انتظار انطلاق أشغال الـ10 بالمائة المتبقية «قريبا»