ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة وبحث عدة مشاريع وقوانين هامة. تضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يحدد القواعد التنظيمية للمرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 أبريل 2020.
كما تناول الاجتماع عرضين حول الاستراتيجية الوطنية لتثمين المحروقات، والإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل الوكالة الوطنية للعقار الحضري.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، التي تؤكد على ضرورة التعجيل بمسار استكمال التفعيل الكامل لمختلف الآليات التي تضمنتها المنظومة التشريعية والتنظيمية الجديدة. تهدف هذه الآليات إلى توفير العقار الاقتصادي الصناعي والحضري والسياحي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد.
والنتيجة ماهي من اجتماع على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة