أكد حاج محمد سبع، المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، أن ميزانيات الاستثمارات التي خصصتها الدولة لإنجاز المشاريع المهيكلة بلغت 6500 مليار دينار خلال السنوات الأخيرة، لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح سبع في تصريح له على أمواج الإذاعة الوطنية أن الدولة واصلت جهودها الاستثمارية على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، حيث تم تخصيص 1900 مليار دينار في عام 2021، و1900 مليار دينار في عام 2022، و2700 مليار دينار في عام 2023. ولفت إلى أن ميزانية 2024 تتوقع إذونات التزامات الإنفاق الاستثماري بقيمة 2800 مليار دينار.
وأشار سبع إلى أن هذه الجهود الاستثمارية تعكس الأهمية التي توليها الدولة لتمويل الاستثمار بهدف تحقيق استمرارية نمو الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذه الجهود هي جزء من مخطط عمل الحكومة وتهدف إلى تنشيط النمو الاقتصادي، تعزيز التشغيل، تشجيع الصادرات، وتحسين رفاهية المواطنين.
وتطرق سبع إلى بعض المشاريع المهيكلة الممولة من ميزانية الدولة، مشيرًا إلى مركب الفوسفات المدمج الذي استفاد من مبلغ 700 مليار دينار، ومشروع استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بمبلغ 1014 مليار دينار، وإنجاز سبع محطات لتحلية مياه البحر بميزانية 206 مليار دينار. بالإضافة إلى مشروع توسيع ميترو الجزائر بقيمة 1157 مليار دينار، ومشاريع تطوير الطاقات المتجددة بـ126 مليار دينار، ومشاريع عصرنة شبكات السكك الحديدية بقيمة 2786 مليار دينار.
وأضاف سبع أن جهود التمويلات العمومية تتكامل مع تلك التي يوفرها القطاع المالي والبنكي، موضحًا أن رصيد القروض الاستثمارية للبنوك بلغ 10,000 مليار دينار حتى نهاية أبريل 2024.
وفيما يخص تأثير هذه الجهود الاستثمارية، أشار سبع إلى أن نسبة النمو المحققة في عام 2023 بلغت 4.2%، معتبراً أنها الأفضل في منطقة شمال إفريقيا، وفقًا لتقارير البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وتوقع أن يتم الحفاظ على نسبة النمو هذه عند 4% في عام 2024، مع ناتج داخلي خام يقدر بـ35,000 مليار دينار، ما يعادل 255 مليار دولار.
وأكد سبع أن الحكومة تسعى لتحقيق أفضل نسبة نمو في المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، للوصول إلى ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار في عام 2026، كما أعلنه رئيس الجمهورية.
وأشار إلى تحضيرات مكثفة على مستوى البنوك تحت إشراف وزارة المالية وبنك الجزائر لتحسين شروط منح القروض الاستثمارية للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، موضحًا أن الوزارة تستهدف رفع اعتمادات القروض الاستثمارية إلى أكثر من 12,000 مليار دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفيما يتعلق بالمؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية، أكد سبع أن السلطات العمومية تعمل على مرافقتها لتمكينها من وضع مخططات تطوير تساعدها على الانتعاش والبروز. كما أشار إلى أن دعم الخزينة لنسبة الفوائد يبلغ 160 مليار دينار سنويًا في إطار مرافقة المشاريع الاستثمارية، خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، الذي يمثل نصف القروض المدعمة.
