توصيات: توسيع المساحات الخضراء في النسيج العمراني ضرورة ملحة

أكد أعضاء مجلس الأمة، الأربعاء، على ضرورة تثمين وتوسيع المساحات الخضراء في النسيج العمراني من أجل الحفاظ على التوازنات البيئية.
وخلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، خصصت لمناقشة نص القانون المعدل والمتمم لقانون رقم 07-06 لسنة 2007 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، اعتبر أعضاء المجلس أن توسيع المساحات الخضراء أصبح “ضرورة ملحة” من أجل تحسين الإطار المعيشي والبيئي للمواطن.
وفي هذا الصدد، دعا عضو مجلس الأمة، عبد الرحمان قنشوبة (التجمع الوطني الديمقراطي)، إلى تكثيف إنجاز المساحات الخضراء في الهضاب العليا والجنوب، مع توعية المواطنين بضرورة الحفاظ عليها، لافتا إلى أهمية إدراج مخططات توجيهية للمساحات الخضراء بالاستعانة بمهندسين متخصصين في المجال.
وثمن قنشوبة مضمون نص القانون “لما له من تداعيات إيجابية لتوفير حياة صحية للمواطنين، خاصة ما تعلق بإلزامية إدراج المساحات الخضراء في كل مشاريع البناء”.
من جانبه، أكد عضو المجلس حمزة بوحفص (حزب جبهة التحرير الوطني) الأهمية البالغة للمساحات الخضراء وصيانتها في تحسين الإطار المعيشي والصحي والبيئي والاجتماعي للسكان.
كما ثمن التعديلات التي تضمنها القانون خاصة ما تعلق بإنشاء لجنتين لتصنيف المساحات الخضراء وهذا لتفادي استغلالها بدون وجه حق.
أما عضو المجلس نوارة جعفر (الثلث الرئاسي) ،فاعتبرت أن المساحات الخضراء تمثل “ضرورة حيوية” وعنصرا “بالغ الأهمية” لما تشكله كمتنفس للمواطنين، بعيدا عن الضغوطات فضلا عن القيمة الجمالية التي تضيفها.
كما تطرقت لأهمية تسيير النفايات وتدويرها داعية إلى إصدار قوانين ردعية ضد رمي النفايات المنزلية في الفضاءات العامة.
من جهته، دعا العضو مراد لكحل (التجمع الوطني الديمقراطي) وضع برامج لإنشاء المساحات الخضراء الجوارية وإشراك جميع الفاعلين في المجال في تعميمها وترميمها بالتنسيق مع مختصين في المجال البيئي.
واقترح العضو محمد رباح (حزب جبهة التحرير الوطني) فرض التقيد بمقاييس محددة، على المرقيين العقاريين، فيما يتعلق بالمساحات الخضراء وهذا عند منح رخص البناء، داعيا إلى سن قوانين صارمة لعدم تحويل المساحات الخضراء مهما كانت الاسباب والغاية من ذلك.
وعرضت وزيرة البيئة سامية موالفي نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 07-06 المؤرخ في 2007 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
أوضحت موالفي أن هذا النص يرمي إلى توسيع الفضاءات الخضراء مقارنة بالفضاءات المعمرة، وجعل إدماج المساحات الخضراء في كل مشاريع البناء حتمية تدعمها الدراسات الحضرية والمعمارية العامة والخاصة.
ويأتي هذا التعديل -تضيف الوزيرة- التزاما بتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتخفيف وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمة العمومية لاسيما من خلال تحويل بعض صلاحيات الإدارات المركزية المتعلقة بتسليم العقود الإدارية إلى الإدارات المحلية.
وفي هذا الصدد, يقترح النص الجديد إنشاء, على المستوى المحلي, لجنة ولائية تتكون من ممثلي مديريات القطاعات المعنية, تكلف بفحص وإبداء الرأي في الملفات المتعلقة بتصنيف المساحات الخضراء التي يصرح بها من طرف الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
كما يحدد نص هذا القانون معايير الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة, وأصناف المساحات الخضراء التي يجب أن تدرس وتفحص من طرف اللجنة الوزارية المشتركة, وكذا أصناف المساحات الخضراء التي تدرس من طرف اللجنة الولائية.
كما تم التأكيد من خلاله على أن تكون المساحات الخضراء محل مخطط تسيير بمجرد تصنيفها وبعد رأي إحدى اللجنتين, تضيف موالفي.
واعتبرت الوزيرة أن تفعيل القانون رقم 07-06 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها, يسمح بوضع سياسة “حقيقية” تهدف إلى صيانة أصناف المساحات الخضراء الحضرية الموجودة والعمل على تحسينها وترقية إنشائها بكل أصنافها وتوسيع الفضاءات الخضراء وجعل إدماجها في كل مشاريع البناء ضرورة ملحة, وهو ما يؤدي إلى “التنمية الفعلية لتلك الفضاءات حفاظا على التوازنات الإيكولوجية والمناخية والتي تنعكس إيجابا على الصحة العمومية”.
عقب ذلك, تلا مقرر لجنة التجهيز والتنمية المحلية, عبد الكريم قريشي, التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول نص القانون، وأشارت اللجنة في تقريرها أن النص كفيل بتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.
كما ثمنت اللجنة مبادرة الحكومة بتعديل وتتميم القانون رقم 07-06, الذي يعد تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, من أجل تخفيف وتبسيط الإجراءات والقضاء على الأساليب البيروقراطية وترقية التسيير اللامركزي لشؤون المواطن وبيئته.
وفي ختام أشغال هذه الجلسة، نوه قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بأهمية هذا الموضوع المتعلق بالمساحات الخضراء والبيئة بصفة عامة، وعلاقته المباشرة بالجماعات المحلية.
وأعلن أن مجلس الأمة يعتزم تنظيم ملتقى حول موضوع البيئة، يضم جميع الفاعلين في هذا المجال، وذلك بغرض الخروج ببرنامج توجيهي لمعالجة قضايا البيئة في مختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
تجدر الإشارة أن لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد التقرير التكميلي حول نص هذا القانون، ليعرض لاحقا في الجلسة العامة التي سيخصصها المجلس للمصادقة عليه والمقررة الخميس.