
أبرز متدخلون في “الملتقى الاقتصادي الدولي للشراكات الاستراتيجية”، الذي نظم اليوم السبت بالعاصمة، أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في الجزائر تُهيئ البلاد لجذب استثمارات أجنبية كبيرة.
وأشار المشاركون في هذا الملتقى، الذي نظمه الاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار، إلى أن التحفيزات والتدابير التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد سهلت الإجراءات للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيدين بمزايا أسعار الطاقة وتوفر اليد العاملة المؤهلة.
وفي هذا السياق، ثمن رئيس الاتحاد، عبد الله بن عراب، التدابير والقوانين التي أُقرت في الجزائر في السنوات الأخيرة، مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون العقار الاقتصادي والقانون النقدي والمصرفي، بالإضافة إلى جهود الرقمنة وإعادة هيكلة وتنظيم الهيئات والمؤسسات الاستشارية والتنفيذية.
وأكد بن عراب أن هذه الإصلاحات هي “الطريق نحو النهضة الاقتصادية لتصبح الجزائر قوة اقتصادية بحلول عام 2027″، مشيداً بـ”الإرادة السياسية القوية للتغيير”، والتي تجسدت في القرارات الجريئة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مشيراً إلى أن هذه القرارات ستسهم في زيادة صادرات الجزائر خارج المحروقات وتعزيز الإنتاج المحلي.
من جانبه، أوضح الأمين العام للمكتب الدولي للاتحاد، منصف زموشي، أن الإمكانيات البشرية والمادية التي تمتلكها الجزائر، إلى جانب الامتيازات الخاصة بأسعار الطاقة، تجعلها جذابة للاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن الاتحاد يسعى لدعم هذا الاتجاه من خلال فتح مكاتب تمثيلية في عدة دول.
وأشار الناطق الرسمي للاتحاد والخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، إلى أن الجزائر تشهد في السنوات الأخيرة “نهضة اقتصادية”، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار وتنفيذ عدة إصلاحات أوجدت بيئة استثمارية محفزة.
وفي مداخلته، أكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري، محمود الصعيدي، أن الجزائر تعد “أرضاً خصبة” للاستثمار بفضل مواردها الطبيعية الكبيرة، مشيراً إلى “نجاح الاستثمارات المصرية في الجزائر”.
كما تناول ممثلو عدد من الشركات المصرية العاملة في الجزائر “الأثر الإيجابي لتحسن مناخ الاستثمار في السنوات الأخيرة” على هذه الشركات، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات بين الشركات الجزائرية والمصرية.
وحضر الملتقى سفير زيمبابوي في الجزائر، فوسوموزي انتونغا، بالإضافة إلى عدد من المتعاملين الاقتصاديين والخبراء من الجزائر والخارج.