أكد المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة وترقية الصادرات، الهواري عبد اللطيف أنه تم إستحداث لجان ولائية على مستوى 58 ولاية لترقية الصادرات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى العمل على إعادة تفعيل المناطق الحدودية والتركيز على دول الجوار.
رتيبة بوراس
وأوضح المتحدث للتلفزيون الجزائري، أن اللجان تعمل تحت إشراف الولاة ومهمتها مرافقة ودعم المصدرين وحصر إنشغالاتهم ومشاكلهم من أجل إيجاد الحلول في أقرب الآجال، كذلك رفعها إلى اللجنة المركزية المتواجدة بوزارة التجارة.
وذكر المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات، أنه تم الأسبوع الماضي تنصيب اللجنة المركزية لمتابعة التجارة الخارجية بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بناءا على القرار الوزاري المتضمن تعيين القائمة الإسمية لممثلي القطاعات الوزارية الأعضاء في هذه اللجنة، مضيفا أن اللجنة تم إنشائها بموجب المرسوم التنفيذي 09 423 المؤرخ في ديسمبر 2009 الذي يُحدد تشكيلة اللجنة ومهامها وأهدافها، ومن بين المهام الأساسية لللجنة إقتراح أي تدابير من أجل ترشيد الواردات وإقتراح تدابير من أجل ترقية الصادرات، وكذا إقتراح نظام المساعدة في إتخاذ القرار بالنسبة للسلطات العمومية.
وأضاف ذات المتحدث أنه تم تنصيب كذلك اللجنة القطاعية المتعددة القطاعات تحت إشراف وزير التجارة، كمال رزيق بإعتبار أن عمليات التجارة الخارجية هو مهمة العديد من القطاعات الوزارية وليس مهمة وزارة التجارة وحدها وإنما مهمة وزارة التجارة وترقية الصادرات الإشراف على عملية ترقية الصادرات وتأطير الواردات، أين تم إصدار تعليمات لإنشاء لجان ولائية على مستوى 58 ولاية يرأسها مدراء التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع مدراء غرف التجارة والصناعة وتعمل تحت إشراف الولاة مهمتها مرافقة ودعم المصدرين وحصر إنشغالاتهم ومشاكلهم من أجل إيجاد الحلول في أقرب الآجال، كذلك رفعها إلى اللجنة المركزية المتواجدة بوزارة التجارة.
وأكد الهواري أن نسبة الصادرات خارج المحروقات بلغ 95 بالمائة لستة أشهر الأولى من 2021 ، بالمقارنة مع نفس الفترة السنة الماضية، أين تم تسجيل أكثر من 2 مليار دولار وللأول مرة منذ سنوات في حين تم تسجيل 1 مليار في السنة الماضية، بالرغم من الركود الإقتصادي العالمي، بسبب ظروف جائحة كوفيد.
مشيرا أنه برغم من ذلك إلا أن الجزائر تشهد إرتفاعا في نسبة الصادرات خارج المحروقات راجع إلى العديد من الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية، من بينها إنشاء اللجان الولائية لترقية الصادرات، مضيفا أنه من بين المنتجات الإسمنت ومواد البناء، الحديد والصلب الأسمدة الكيماوية، التمور، السكر ومواد الغذائية وحتى صناعات الغذائية.
وأضاف المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات، أنه في حال تمت المواصلة بالمستوى الحالي لإرتفاع الصادرات في الأشهر القادمة الوصول إلى الهدف المسطر من قبل السلطات وهو 5 مليار دولار خارج المحروقات.
وبالنسبة للأسواق الخارجية، أكد الهواري أن الجزائر تستهدف كل الأسواق إلا أن التركيز اليوم على إعادة تفعيل المناطق الحدودية والتركيز على دول الجوار لاسيما الجارة ليبيا، موريتانيا ومالي والنيجر، خاصة مع عودة المعارض والتظاهرات الإقتصادية بعد ركود دام 18 شهر وتم تنظيم أول معرض بعد الجائحة في 30و 31 ماي الماضي في قصر المعارض سافاكس والذي تم تخصيصه للجارة ليبيا وبمشاركة أكثر من 300 متعامل جزائري وحضور العديد من الإخوان الليبيين لتعرف على منتجات الجزائرية والقدرات الإنتاجية كذلك وفد من وزير التجارة والإقتصاد الليبي ورئيس الحكومة الوطنية، كذلك معرض موقار الموجه لسوق الموريتاني.
