أعلنت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عن التحضير لوضع نظام تتبع لمسار المنتجات من مناطق الإنتاج إلى غاية المستهلك مرورا بفضاءات البيع بالجملة والتجزئة.
وشكل هذا النظام الجديد يسمح بتنظيم وضبط سوق المنتجات الصيدية، محور اجتماع نظمته مديرية مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتنظيم سوق المنتجات الصيدية، حسب بيان نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على فايسبوك.
وفضلا عن إطارات وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، شارك في هذا اللقاء إطارات من وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى ممثلين عن المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط.
كما تم خلال اللقاء مناقشة مشروع نص تنظيمي يتم حاليا التحضير له لتحديد شروط وطريقة العمل بنظام تتبع مسار منتجات الصيد البحري وتربية المائيات, يضيف البيان.
يذكر أن وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية تخطط لإنشاء ثلاثة اسواق جملة لتسويق السمك والمنتجات البحرية على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد, كمرحلة اولى في انتظار تعميم العملية على مناطق اخرى، بهدف تتبع مسار منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط الاسعار ومحاربة المضاربة.
