الجزائر

ندوة وطنية للمؤسسات الناشئة في 13 أكتوبر بقسنطينة

 سيتم تنظيم المؤتمر الجهوي للشركات الناشئة يوم 13 اكتوبر المقبل  بقاعة الزنيت بولاية قسنطينة، حسب ما أعلنته، اليوم الأربعاء، الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

ويهدف المؤتمر، حسب ما أفاد بيان للوزارة المنتدبة، إلى تنشيط النظام البيئي للابتكار على مستوى الشرق الجزائري، وهو موجه خصيصا للشركات الناشئة و أصحاب المشاريع المبتكرة والخبراء في التكنولوجيا والطلاب.

ويتضمن برنامج اللقاء، حسب نفس المصدر، محاضرات ثرية ينشطها خبراء جزائريين ودوليين حول عدة مواضيع تتعلق بالبيوتكنوجوجيا ( Biotechnology ) و الذكاء الاصطناعي ( Artificial intelligence ) والصناعة 4.0 و انترنت الأشياء ( IoT / Industry 4.0 ).

كما سيتم خلال المؤتمر، تنظيم معرض مخصص للشركات الناشئة الناشطة في الشرق الجزائري وكذا تنظيم مسابقة حول المواضيع السالفة الذكر حيث سيقام الدور النهائي على هامش المؤتمر.

وللمشاركة في المؤتمر تدعو الوزارة المهتمين للتسجيل عبر الرابط : https://algeriadisrupt.com/registration/

وللمشاركة في المسابقة وضعت الوزارة المنتدبة لتسجيل المهتمين، ايضا، الرابط:https://algeriadisrupt.com/biotechh/

يذكر ان الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة سبق لها و ان نظمت مؤتمرين جهويين بعاصمة الغرب الجزائر (وهران) و بالجنوب الجزائري بولاية غرداية.

شراكة بين “أناد” والمعهد الجزائري للملكية الصناعية

تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية “إينابي”، تهدف لمرافقة المؤسسات المصغرة في مجال الحماية القانونية لمنتجاتهم.

وتسمح هذه الاتفاقية بمرافقة أصحاب المشاريع فيما يتعلق بضمان حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، حسبما أوضحه المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية، عبد الحفيظ بن مهدي، خلال مراسم التوقيع.

وعليه، فإن المعهد سيتكفل بحماية أصحاب المشاريع المبتكرين من تقليد أفكارهم ومنتجاتهم، ومرافقتهم من خلال إعطائهم المعلومات اللازمة لحماية مشاريعهم على المستوى القانوني، حسب بن مهدي الذي أكد بأن المعهد سجل ارتفاعا في طلبات التسجيل الخاصة بالمنتجات الجديدة خلال فترة جائحة كورونا.

من جهته، أكد المدير العام لوكالة “أناد” محمد الشريف بوعود، أن هذه الاتفاقية تهدف لتشجيع الاختراع والإبداع بهدف خلق المزيد من المؤسسات المصغرة ضمن إطار قانوني يحمي فكرة أي حامل مشروع.

وتهدف الاتفاقية عموما إلى تطوير الأنشطة التي تساهم بشكل كبير في إنعاش التنمية المستدامة وبعث اقتصاد منشأ لمناصب الشغل والثروة, وتعزيز روح المقاولاتية لدى حاملي المشاريع في مجال المنتجات الصناعية.

وتأتي هذه الاتفاقية الموقعة بمقر المديرية العامة للوكالة، تطبيقا للاتفاقية الإطار المبرمة بين وزارة الصناعة ومصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى