بحث وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعرييي، اليوم الأحد، بمقر البنك الوطني للسكن، برنامج توزيع السكنات الجاري تحضيره بمناسبة الفاتح من نوفمبر المقبل، إضافة إلى تجسيد البرنامج الخماسي 2024-2029 بحجم 2 مليون وحدة سكنية التي أقرها رئيس الجمهورية، وكذا برنامج عدل 3، حسبما أوضحه بيان من وزارة السكن والعمران.
وأفاد البيان “ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعرييي، اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024، بمقر البنك الوطني للسكن اجتماعا تقييميا ضم كل من الامين العام لوزير السكن والعمران والمدينة والمفتش العام لوزير السكن والعمران والمدينة والمدير العام للسكن والمدير العام لوكالة الوطنية لتحسن السكن وتطويره (عدل) ومدراء السكن ومدراء التعمير وكذا مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري (OPGI) ل 12 ولاية وهي عنابة ، قسطينة ، ميلة ، قالمة ، الطارف ، سوق أهراس ، أم البواقي ، بسكرة ، خنشلة ، أولاد جلال ، سكيكدة ، تبسة، بالإضافة إلى المدراء الجهويين للوكالة الوطنية لتحسن السكن وتطويره (عدل) (المدير الجهوي لولاية قسنطينة والمدير الجهوي لولاية عنابة)”.
وأضاف البيان “بعد افتتاح الجلسة من طرف الوزير، عرض المدير العام للسكن الذي قدم حوصلة عن عملية توزيع السكنات المصادفة لـ 5 جويلة 2024 الفارط، حيث بلغت عدد السكنات الموزعة 251.890 وحدة سكنية وزعت، ويتعلق الأمر بـ46308 وحدة سكنية بصيغ السكن العمومي الإيجاري، و14146 وحدة سكنية بصيغ السكن الترقوي المدعم (التساهمي)، و67370 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، و94305 سكن ريفي، و27185 التجزئات الاجتماعية، و2576 وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي الحر”.
وتابع البيان “الوزير بلعريبي ثمن الجهود المبذولة من طرف إطارات القطاع واعتبر أن السكن الريفي يكتسي أهمية قصوى في معادلة توفير السكن، كما اعتبر الوزير أن توزيع 67370 سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل) بمناسبة عيد الاستقلال في 05 جويلية الفارط، يعكس مدى اكتساب وكالة عدل من الخبرة الضرورية التي تمكنها من الانطلاق في مشروع عدل 3 بالإرادة والثقة اللازمة لنجاح المشروع، مؤكدا على تحويل جميع السكنات المنتهية بها الأشغال الى مؤسسة عدل للتسيير العقاري ” GEST IMMO” قبل توزيعها على أن تكون جاهزة 100% بجميع التفاصيل”.
وأردف “المحور الثاني في هذا الاجتماع خصص للبرنامج الجاري تحضيره لتوزيعه بمناسبة الفاتح من نوفمبر المقبل، حيث أكد الوزير في هذا الخصوص على رمزية المناسبة الثورية، خصوصا وأنها تزامنت وسبعينية اندلاع الثورة وأن القطاع له مكانة اجتماعية هامة، كما أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حريص على المحافظة على هذه المكتسبات الاجتماعية وحسن تسييرها وتوزيعها وفقا للمبادئ النوفمبرية”.
وأشار المصدر نفسه “الوزير صرح ان الفاتح من نوفمبر المقبل سيعرف توزيع حصة معتبرة من السكنات بمختلف الصيغ السكنية عبر مختلف انحاء الوطن، فبالنسبة للولايات الحاضرة اليوم بالقاعة، فان الولايات سكيكدة عنابة وخنشلة فهم معنيون بتوزيع حصص كبيرة من سكنات العمومية الايجارية (1201- 1002 – 1778) على التوالي”.
واستطرد “تحسبا للشروع في تجسيد البرنامج الخماسي 2024-2029 بحجم 2 مليون وحدة سكنية التي أقرها رئيس الجمهورية، تم التطرق للإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير الأوعية العقارية المستقبلة لهذه البرامج السكنية بجميع الصيغ، من ضمنها الصيغة الخاصة بصيغة عدل 3 والشروع بصفة استباقية في اعداد الملفات ذات الصلة لإعداد عقود ملكية هذه الأوعية وفقا للحصة التي سيتم تحضيرها في قانون المالية لكل سنة، لاسيما قانون المالية لسنة 2025”.
وختم البيان “في الأخير تقدم الوزير بالشكر الى كافة اطارات القطاع الذي قدموا جهدا كبيرا، نتج عنه توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية مع نهاية السنة، مذكرا اطارات القطاع بالتحدي الواجب رفعه والذي تعهد به رئيس الجمهورية بإنجاز 2 مليون وحدة سكنية”.
