
شدد أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة وترقية الصادرات، ومكاتب النظافة و البيئة في البلديات عبر العديد من ولايات الوطن، الرقابة على محلات بيع الأكل السريع و المطاعم و كذا الفنادق، من خلال تكثيف الخرجات الميدانية للوقوف على مدى احترام الناشطين في هذا المجال لشروط النظافة .
وضع أعوان الرقابة و أعوان مكاتب النظافة وكذا منظمات وجمعيات حماية المستهلك المجهر على أصحاب المطاعم و محلات الأكل السريع، للوقوف على ظروف نشاط هؤلاء، خاصة فيما يتعلق باحترام شروط النظافة.
وانتشر في الآونة الأخيرة عدة فيديوهات، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي توثق، الحالة الكارثية التي تنشط فيها بعض محلات الأكل السريع و المطاعم و محلات بيع الحلويات و المرطبات، دون احترام شروط النظافة، مما استدعى في غالبية الأمر الوقف الفوري لنشاط صاحب المحل مع فرض غرامات مالية معتبرة.
وفي الصدد ذاته، أكد ممثل عن مديرية التجارة لولاية الجزائر دهار عياشي،في إتصال هاتفي مع “المصدر”، أن القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، الصادر في 25 فيفري 2009 المعدل والمتمم، واضح ويبين حجم العقوبات في حق المخالفين لشروط الصحة والنظافة، مشيرا إلى أن حجم العقوبة قد تصل إلى الغلق الفوري للمحل لمدة لا تقل عن 30 يوم مع غرامة تتراوح ما بين 10 ملايين سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، حسب تقيم عون الرقابة لعدد التجاوزات والنقائص التي في المحل، كما يتم مضاعفة المبلغ في حالة تكرار التاجر للمخالفة المتعلقة بعدم احترامه شروط النظافة عند مزاولة نشاطه.
وأضاف محدثنا، أنه في حال رفض صاحب المطعم أو المحل دفع الغرامة المترتبة عن المخالفات، يتم احالة ملفه للجهات القضائية للفصل فيه، قائلا في السياق ذاته، إن مديرية التجارة تسطر برنامج سنوي خاص بالرقابة وقمع الغش، من خلال تكثيف الخرجات الميدانية، كما يتم ايفاد أعوان الرقابة بالتنسيق مع مكاتب النظافة و الصحة للبلديات إلى المؤسسات التعليمية للوقوف أيضا على نوعية الوجبات المقدمة في المطاعم المدرسية و الجامعات، لتفادي التسممات الجماعية و المحافظة على صحة التلاميذ و الطلبة .