أكد وزير المالية لعزيز فايد على مواصلة جهود الوزارة في تحديث القطاع وتعزيز التواصل المثمر مع المصالح الخارجية، لضمان تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية محليا ووطنيا، حسبما أوضحه بيان من وزارة المالية.
وأفاد البيان “في إطار زيارة العمل التي قادته إلى ولاية البليدة، أشرف وزير المالية، على اجتماع توجيهي جمعه بالإطارات الجهوية للقطاع، بحضور الأمين العام لولاية البليدة، وعدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه والمنتخبين المحليين، إضافة إلى إطارات وزارة المالية والشركة الوطنية للتأمين”.
وأضاف البيان “خلال هذا اللقاء، ألقى الوزير كلمة أبرز فيها أهمية هذا الاجتماع كونه محطة جامعة لتقييم عمل المصالح الخارجية للوزارة على مستوى ولاية البليدة. كما أشاد بالجهود المبذولة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في إطار خطة عمل الحكومة التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوّع يعود بالنفع على الوطن والمواطن، كما الوزير على أن كافة الجهود القطاعية تأتي في إطار المسعى الإصلاحي الذي يقوده رئيس الجمهورية، مشددًا على ضرورة دعم النشاط الاقتصادي والاستثمار في المنطقة وتعزيز الحوكمة الرشيدة والرقمنة الشاملة لمصالح الدولة”.
وتابع البيان “وفي سياق حديثه، استعرض الوزير النتائج الإيجابية التي حققتها الولاية في مجال التنمية، حيث أوضح أن الأرقام المستمدة من وضعية البرنامج الجاري إلى غاية 31 ديسمبر 2022، المحين الى غاية جوان 2024، بعنوان ميزانية التجهيز للدولة، تكشف عن مبلغ إجمالي لرخص البرامج المسجلة لحساب البرنامج القطاعي غير الممركز لصالح ولاية البليدة، قدره 143،43 مليار دج لتجسيد 510 عملية، مع باقي إنجاز (PEC) مقدر بحوالي 51،41 مليار دج.بينما عمليات رفع التجميد الممنوحة من 2015 الى 2024 ، مست 17 عملية بمبلغ إجمالي قدره 8،89 مليار دج”.
وأشار المصدر نفسه “خلال السنتين 2023 و2024 استفادت الولاية من رخصة برنامج إجمالية تقدر ب 26،6 مليار دج لتمويل 159 مشروعا مرتبطا بالقطاعات الرئيسية الهامة منها السكن (7،2 مليار دج)، التربية (4 مليار دج)، الصحة ( 7،6 مليار دج)، الأشغال العمومية و الموارد المائية (6،2 مليار دج)، في حين أنه في إطار برامج تنمية البلديات، فقد خصص لولاية البليدة، خلال السنتين 2023 و2024، مبلغا اجماليا قدره 1،03 مليار دج و الموجه للتكفل بمتطلبات سكان الولاية الأساسية و انشغالاتهم المباشرة، واضاف ان كل هذه الجهود قد ساهمت ، بلا شك، في التحسن الملحوظ لمؤشرات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للولاية، كما أشاد بالتقدم المحقق في رقمنة القطاع، خاصة في مجالي التأمينات والضرائب، مؤكدًا أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت ضرورة حتمية لتحسين جودة الخدمة العمومية”.
وأردف “واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة جهود الوزارة في تحديث القطاع وتعزيز التواصل المثمر مع المصالح الخارجية، مما يضمن تنفيذ المشاريع التنموية بفعالية ويعزز من مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والوطني بصفة عامة”.
