فتحت أوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأحد، ملف تسيير الصفقات العمومية بالجزائر، أين شدد الرئيس على أهمية التكوين في مجال الصفقات العمومية، في سياق حديثه عن مشروع قانون يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية.
وأفاد الخبير الاقتصادي أحمد شريفي، بأن: “قانون الصفقات العمومية هو الأداة التي يُعتمَد عليها في تنفيذ ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية، والتي تشملها نفقات الاستثمار وقسم كبير من نفقات التسيير، أي أموال طائلة وهائلة يتم صرفها عن طريق الصفقات والتي تقدر بأكثر من 60 % من نفقات الموازنات”.
وأضاف في تصريح لجريدة “المصدر” بأنه: “لتنفيذ الصفقات العمومية على أحسن صورة، فإنها تتطلب موارد بشرية على درجة من الإحاطة والمعرفة القانونية والاقتصادية والمالية والتقنية والتسويقية، والتي تمكنها من دراسة الجدوى وإعداد دفاتر الشروط والرقابة والتقييم والإشراف وحسن التنفيذ، نظرا للمجال الواسع الذي تشمله الصفقات العمومية”.
وتابع: “لذلك من الواجب والضروري التكوين المستمر لمستخدمي الهيئات العمومية بصورة دائمة لمواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة في مجال العقود والصفقات وطرق إدارة الميزانيات، خاصة مع النمط الجديد لميزانية الدولة ووسائل التواصل الحديثة والأمن والتكنولوجيات الجديدة”.
وأوضح شريفي بخصوص النقائص التي تشوب تسيير الصفقات العمومية في الجزائر، بأنها: “قانون الصفقات العمومية الحالي يعرف وجود أطراف كثيرة مشكلة للجنة الصفقات العمومية، مع غياب التكامل والتنسيق فيما بينها، إضافة إلى أن تأسس الشروط المتعلقة بمنح الصفقة في أقل العروض تكلفة أو سعرا، سيفتح المجال للمنافسة غير الشريفة أو عدم جدوى الصفقة” حسبه.
وأشار محدثنا إلى أن “بعض الشركات المنفذة أو المتقدمة للمنافسة تفتقد للأهلية، وكذا إجراء التعاقد بالتراضي في الحالات الاستعجالية وإشكالية تسوية الصفقة، إضافة إلى حالات النزاع والتجاذب بين أطراف الصفقة من مراقب مالي وآمر بالصرف والمحاسب والمؤسسة المكلفة بالتنفيذ”.
وأردف يقول: “كما تغيب الشفافية والمساواة في القانون الحالي، مع ضعف الرقابة والمتابعة في تنفيذ الصفقات، وكذلك عدم التحكم في تقدير تكلفة المشاريع أو تضخيمها وسوء تنفيذ المشاريع”.
ولفت الخبير الاقتصادي أيضا إلى ضعف التأطير الذي يميّز المصالح التقنية للجماعات المحلية والمصالح التقنية والهيئات الرقابية، إضافة إلى بعض الممارسات الاحتيالية مثل تفريغ الصفقات والملاحق، وتمديد الآجال وتسريب المعلومات، ومنح شهادة حسن التنفيذ ورفع اليد قبل انتهاء المشروع، وكذلك الصفقات الوهمية”.
وبخصوص مستهدفات اعتماد التكوين في ميدان الصفقات العمومية، أبرز شريفي بأن: “الصفقات العمومية تتطلب موارد بشرية مؤهلة، لأنها مسؤولة عن صرف أموال الدولة وتنفيذ مشاريع التنمية، والعناصر المكلفة بتنفيذ الصفقات العمومية متعددة، منها القانون والاقتصادي والمالي والتقني والمهندسين والبيئي، ولهذا فإن عملية التكوين تتطلب تغطية الإلمام بهاته العناصر المختلفة”.
واستطرد يقول: “يجب أن يكون هناك تكوين في جميع المناصب المتدخلة في تنفيذ الصفقات العمومية، على نحو يمنع التفاوت في القدرات وتحديد المشكلات والأهداف والأولويات حتى لا نقع في التناقض”.
وتابع بخصوص الطرق المثالية لتنظيم التكوينات في مجال الصفقات العمومية، بأن: “السلطات الجزائرية قامت في مسارات سابقة بتكوين المنتخبين المحليين عبر وزارة الداخلية، على اعتبار أن المجالس المحلية المنتخبة تشرف على قدر كبير من تنفيذ الصفقات العمومية، وهنا أشدد على ضرورة أن تكون عملية التكوين دائمة وشاملة ومحدّثة ومحيّنة ومتخصصة، من خلال إدراج اعتمادات مالية مخصصة للتكوين في ميزانية هاته الجماعات المحلية والمؤسسات، إضافة إلى عدم التعاقد مع المؤسسات العمومية فقط أو الاعتماد على التكوين الداخلي، بل يجب فتح مجال التكوين للراغبين بذلك لدى القطاع العمومي والخاص على المستوى الوطني والدولي، بهدف الاستفادة قدر الإمكان من الخبرات والتجارب الدولية في إعداد الميزانيات وتجسيد الصفقات العمومية وصرف المال العام، لاسيما مواكبة التحديثات التي تم إدخالها على المستوى الدولي فيما يتعلق بالمالية العامة للدول”.
